قيل له: هذا الخر لم يقبله كثير من العلماء، وذلك أن مالكا أنكر سنة العمد مثل قولنا، أو قال: ليس إلا عمدا وخطأ وأبو حنيفة وأبو يوسف أيضا لم يعملا به؛ لأنهما قالا في التغليظ بغير ما في هذا الخبر، والشافعي قد يوجب القود بالحجر الكبير والعصى الذي مثله تقتل، ثم اختلفت الصحابة في التغليظ، فروى عبد الله بن مسعود أرباعا مثل قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وروي عن علي عليه السلام وابي موسى والمغيرة مثل قول محمد والشافعي، وروي عن علي رواية أخرى وهي ثلاث وثلاثون جذعة، وثلاث وثلاثون حقة وأربع وثلاثون ما بين بنية إلى بازل عامها في بطونها أولادها، فلو كان الخبر مضبوطا في مثل ذلك المشهد الظيم لم يختلف العلماء في موجبه، هذا الاختلاف، وفي وقوع هذا الخلاف دليل على ضعف الخبر، وقد قيل: إن سنده مضطرب، ذكره أبو بكر الجصاص فإذا بت ذلك ثبت أنه لا يجوز الاعتماد عليه، فلم يثبت في التوقيف ولا أجمع في، فوجب العدول عنه، ومما يدل على أن لا تغليظ أن فقهاء الأمصار الذي قالوا بالتغليظ أجمعوا على أن لا تغليظ إلا في الإبل، فلوكان التغليظ صحيحا وكان حكما مقطوعا لزم في جميع أصناف الدية، ويجوز القياس فيه بأن يقال: لا تغليظ في الذهب والفضة، فوجب أن لا يكون في الإبل؛ والعلة أن كل واحد منهما من أصناف الدية على أن التغليظ لو وجب لوجب بحال يرجع إلى القتل ولم يجب بحال يرجع إلى أصناف الدية؛ لأن الأصناف لا تؤثر في هذا الباب وإنما المؤثر في ذلك حال القتل وفي علمنا بأن جميع أحوال القتل إذا كانت من العين أو الورق أو الشاء أو البقر لا تغليظ فيه، دلالة على أن أحوال القتل لا توجبه، وإذا ثبت ذلك سقطوجوب التغليظ أن كون الدية من الإبل لا توجب ذلك؛ لأنه لو أوجبه لأوجب في كل خطأ بعد أن تكون الدية إبلا، وهذاخطأ بالإجماع.

فإن قيل: روى زيد بن علي يرفعه إلى علي عليه السلام التغليظ في جميع أصناف الدية.

قيل له: يحتمل أن يكون ذلك زيد أدرجه في روايته عن علي عليه السلام، فلم يثبت عنه ما ادعيته، على أن الرواية في هذا عن علي لو ثبتت لم يخالفه، إلا أن الروايات قد اختلفت واضطرب على ما بيناه، والله أعلم.

فإن قيل: فما تقولون في الخبر إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

قيل له: يحتمل أن يكون أراد أن يعرفنا جوامز العدول عن القود إلى الدية وأن تغليظ الدية والزيادة على الأصل المقرر منها جائز على سبيل الصلح، وأن يكون أراد بقوله: الخطأ العمد تطييبا لنفوس أولياء الدم وتنبيههم على أن الإنسان قد يقصد الضرب بهذه الآلات وإن لم يقصد القتل، وإن كان الغالب أن من ضرب بالسيف فإن قصده يكون القتل، وإن كان الحكم في باب القود في الجميع سواء.

فإن قيل: فما تقولون فيما روي عن الصحابة في هذا الباب.

قيل له: يحتمل أن يكونوا قالوا من ذلك ما قالوا على طريق الصلح عن العمد، فلهذا اختلفت عنهم الروايات بحسب اختلاف أولياء الدم والقاتلين؛ إذ جائز أن يكن بعض أولياء الدم رضي بالسن كما روي عن عبد الله في الأرباع، وبعض رضي بما روي عن علي وعمر وبعض رضي بما روي عن علي من الرواية الأخير، فكل ذلك جرى على طريق الصلح فيما استحق به القود، والله أعلم.

مسألة

قال: والدية الكاملة تؤخذ في ثلاث سنين في كل سنة ثلثها، وما كان نصف الدية مثل دية العين أو اليد أو نحوهما أخذ في سنتين، وكذلك ثلثا الدية تؤخذ ي سنتين، وكذلك ثلاثة أرباعها وثلث الدية يؤخذ في سنة واحدة.

Page 278