[107باب القول فيمن يقتل حدا]

باب القول فيمن يقتل حدا

من ارتد عن دين الإسلام لزمه القتل رجلا كان أو امرأة بعد أن يستتاب، فإن تاب خلي سبيله، وإن أصر على الردة ضربت عنقه، أما الرجل إذا ارتد عن الإسلام فلا خلاف بين المسلمين في لزوم القتل له، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: <لا يحل دم امرء مسلم إلا في ثلاث: كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس> فأما المرءة إذا ارتدت فقد اختلف فيها، قال الشافعي مثل قولنا أنها تقتل، وقال أبو حنيفة ومحمد: لا تقتل، واختلفت الرواية عن أبي يوسف، وقال القاسم عليه السلام: لا تقتل والدليل على أنها تقتل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: <من بدل دينه فاقتلوه ومن ..> للذكر والأنثى فعمومه يوجب ما قلناه، وكذلك قوله: <لا يحل دم امرء مسلم إلا في إحدى ثلاث: كفر بعد إيمان..> وذلك عام في الرجال والنساء، وكذلك قوله أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس يشترك فيه الرجال والنساء، وكذلك قوله أو كفر بعد أيمان يبين أن من الرجال والنساء قوله عز وجل: {من يأت منكن بفاحشة} {ومن يقنت منكن لله ورسوله}.

فإن قيل: فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: <من بدل دينه فاقتلوه> ولا عموم له؛ لأنالقتل لا يجب بالتبديل، ألا ترى أنه لو عاد إلى الإسلام لم يقتل،وأنه يجب القتل للمقام على الكفر والإصرار به.

Page 227