مسألة قال: والمملوك لا رجم عليه محصنا كان أو غير محصن، وعلي خمسون جلدة، وكذا القول في المدبر وأم الولد، وهذا ما لا خلاف فيه، وقد دل عليه قول الله عز وجل: {فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} وحكى عن صاحب الظاهر أنه فرق بين العبد والأمة فأوجب على العبد تمام الحد مائة ويحجه ما روي عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام في عبد عتق نصفه فجلد خمسا وسبعين جلدة نصف حد الحر ونصف حد العبد، وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام، قال: حد العبد نصف حد الحر ولم يرد خلافه عن أحد فجرى ذلك جرى الإجماع وأيضا لا خلاف في الحدود بين الرجال والنساء فوجب أن لا يفرق فيها بين العبد والإماء، قال: والمكاتب إذا زنى يقام عليه الحد بحساب ما أدى من مكاتبة وإن لم يكن أدى شيئا كان حده حد العبد وهذا قد مضى الكلام فيه في باب المكاتب فلا يحتاج إلى إعادته، وحديث علي عليه السلام أنه حد عبدا عتق نصفه خمسا وسبعين جلدة حجة فيه، وروى محمد بن منصور بإسناده عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: <إذا أصاب المكاتب ميراثا أو حدا فإنه يرث على قدر ما عتق منه، ويقام عليه على مقدار ما عتق منه>.

قلنا: إنه لم يكن أدى من مكاتبته شيئا فحده حد المملوك؛ لأنه لا خلاف في أن عقد الكتابة لا يتغير أحكام الحدود فيه.

Page 136