قيل له: لم يكن مخرج هذا مخرج اليمين؛ لأنه معلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم يم يقصد تعظيم الأعرابي وإنما قال ذلك على ما جرت العادة من مخاطبة العرف على أنه لو أراد به القاسم والأخبار التي ذكرناها قصد حصرت عليه اليمين بغير الله فهو أولى على أن أحدا لا يقول: إن هذا الخبر يمين فلا وجه للاشتغال به.

فإن قيل: فقد أقسم الله تعالى بالسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب والتين والزيتون والطور والذاريات وما أشبه ذلك.

قيل له: ذلك كثير من العلماء ذهب على أن التقدير في ذلك ورب كذا واليمين وقعت بالله ومنهم من قال: إن له عز وجل أن يقسم بما شاء، وهذه الأشياء مما خلقها وأعظم المنة بها علينا؛ لأن لنا فيها منافع ووجوها من الاعتبار ولا يمتنع أن يحسن الشيء من الله عز وجل ويقبح منا؛ لأنا لا نوقعه على الوجه الذي وقع من القديم عز وجل، قال القاسم عليه السلام: لا تلزم الكفارة في الحلف بالقرآن وبالبيت الحرام وبالبراءة من الإسلام، قال زيد بن علي عليهما السلام: الحلف بالبراءة من الإسلام واليهودي والنصراني ليس بيمين ولا حنث فيه، وقد مضى الكلام في الحلف بالقرآن والبيت الحرام، فأما البراءة من الإسلام فد ذهب أبو حنيفة إلى أنه يمين، وكذا قال في قول الرجل أنا يهود أو نصراني إن فعلت كذا وكلما مضى من الأثر والنظر يدل على فساد هذا القول؛ لأنه يمين بغير الله.

فإن قيل: روى أبو بريدة عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: <من حلف فقال أنا بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما> فأثبت اليمين بالبراءة من الإسلام.

Page 85