مسألة وقال: وإذا مات المكاتب المولى كان العبد مكاتبا كما كان لورثته، وهذا ما خلاف فيه؛ لأن موت المولى لا يوجب عجزه الفسخ عند أحد وإن اختلفوا في موت العبد المكاتب، وذلك أنه قد استحق العتق بالعقد ولا يرتفع حكمه إلا بالعجز وموت المولى لا يوجب عجزه، فذلك لم يغير حكمه في الكتابة.

مسألة

قال: وإذا مات المكاتب وقد أدى كتابته عتق بمقدار ما أدى كتابته عتق بمقدار ما أدى وورث بمقداره، وكان باقي المال لسيده، فكذلك إن قتل أو قطع عضو منه ودي على حساب ما أدى منه مكاتبته وما بقي فعلى حساب قيمته، قال أبو حنيفة والشافعي: هو عبد في جميع أحكامه، إلى أن يؤدي عنه بعد وفاته جميع الكتابة فيكون حرا عند أبي حنيفة على ما مضى القول فيه وهو عند الشافعي عبد كما كان وما قلناه هو قول زيد بن علي عليه السلام.

اعلم أن تحصيل مذهب يحيى بن الحسين عليه السلام في هذا الباب هو أن المكاتب إذا أدى شيئا من مكاتبته صار في ذلك القدر في حكم الحر حيا وميتا لا أن ذلك القدر منه يصير حرا لوجهين أحدهما أن قوله: أن العتق لا يتبعض على ما مضى القول فيه والثاني أن من مذهبه أنه يرد في الرد ولا يجري على الحر في دار الإسلام، وروي عن علي رواه زيد بن علي عليهم السلام أنه لا يقضي بعجز المكاتب حتى يمضي عليه نجمان فنبه على أنه يرده في الرق بالعجز ولو صار بعضه حرا على الحقيقة لم يكن لذلك معنى فدل ذلك على أن مذهبه أيضا هو ما حصلناه في هذا الباب والأصل في هذا الباب حديث عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: يؤدي المكاتب بحصة ما أدى، وروى نحو هذا في المواريث زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام، فصار ذلك أصلا في الأحكام التي يصح فيها التبعيض ما يختلف فيه حكم العبد وحكم الحر.

فإن قيل: فكيف يجوز أن يحكم ... بحكم الحر في بعضه وهو عبد عندكم؟

Page 46