والعم أن الناس اختلفوا في المكاتب إذا مات وعليه مال الكتابة، فقال الشافعي: مات عبدا على كل حال وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن مات ولا وفاء له مات عبدا وإن مات وله وفاء أو ما يجري مجرى الوفاء كان يموت وله ولد دخل معه في الكتابة بالولادة أو بأن تكون انعقدت عليه مع أبيه فيؤدي الولد مات حرا وهو مضي قولنا ما يجري مجراه الوفاء، وروي نحو هذا القول عن علي وابن مسعود ونحو قول الشافعي عن عمر وحكى أبو بكر الجصاص نحو قولنا عن زيد بن ثابت وابن الزبير وحكى ابن أبي هريرة نحو قولهم عن ابن عمر وزيد وعائشة وتحصيل هذا الباب أنه يحكم له بحكم من مات وهو حر ولسنا نريد أنه يلحقه في نفسه انعتق على التحقيق؛ لأن اختلاف الأحوال عليه بعد الموت مما لا يصح، والدليل على ذلك قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين} فحكم ببقاء الدين بعد الموت ومال الكتابة دين على المكاتب فوجب استيفاؤه بعد موه، وإذا وجب الاستيفاء بالآية ثبت العتق على ما يقوله؛ إذ لم يوجب أحد الاستيفاء ومنع حصول العتق.

فإن قيل: هو في الأحرار؟

قيل له: بل في كل من مات له ذمة وكان له مال وعليه دين من الأحرار والمكاتبين.

فإن قيل: لو كان دينا لم يصح إسقاطه بالعجز.

قيل له: لا يمتنع ذلك كما أن المشتري إذا كان له خيار الثلث فإنه يمكنه إسقاط ثمن المبيع باختيار الفسيخ وكذلك من له خيار الرؤية عندنا، وهذا لا يمنع من أن يكون الثمن دينا عليه، فكذلك الزوج سقط بالطلاق نصف المهر للتي لم يدخل بها، وإذا ثبت أنه دين فيجب أن لا يسقط بالموت، وإنما يسقط بالعجز مع الموت، ويدل على ذلك أن عتق المكاتب يتعلق بأداء المال من غير اعتبار المؤدي، ألا ترى أنه لو وكل بالأداء غيره وكذلك الوادي عنه غيره، وإذا صح ذلك وجب أن يقع العتق متى وقع الأداء سوى أداه المكاتب أو أداه عنه غيره في حياته أو بعد وفاته.

Page 41