مسألة قال: وإن كانت مملوكة جار له وطؤها وله أن يكاتبه ويعتقه في كفارة اليمين وفي الظهار وكل ذلك؛ لأن ملكه باق عليه، وأنه لم يخرج إلى العتق فجاز الوطء وصحة المكاتبة؛ لأنه يتوصل بها إلى تحصيل العتق، وكذلك العتق في الكفارات ولست أحفظ في شيء من ذلك خلافا، وكذلك يجوز استخدامه، والأذن له في التجارة ثم الحجر عليه وتجوز إجارته وإنكاحه، ويجوز فيه كلما يجوز في العبد البيع، فإنه على ما بيناه، وكذلك الرهن والهبة وإن يجعل مهرا.

قال: ولا فرق بين أن يدبره في صحته أو مرضه؛ لأنه يخرج من الثلث فاستوى فيه خال الصحة والمرض؛ لأن ما يكون عتقه على جميع الأحوال من جميع المال كالمكاتب وأم الولد أن يكون عتقه على جميع الأحوال من الثلث فلا فرق بين أن يقع الموجب لعتقه في الصحة والمرض.

Page 27