مسألة قال: ولو أن رجلا قال: كل مملوك لي حر، وله مدبر ومكاتب وأم ولد وعبد عتق بعضه عتقوا كلهم ولم يكن للمكاتب أن يرجع عليه بما أخذ منه وذلك أن اللفظ عمهم جميعا، وإن كان لفظ الذكور؛ لأنه يصح أن يعبه عن الذكر والأنثى إذا اجتمعا بلفظ التذكير، وقوله: وعبد عتق بعضه المراد به أحد معنيين، إما أن يكون المراد به مكاتب أدى بعض كتابته، إنه يكون بقدر ما أدى في حكم من عتق منه ذلك القدر أو يريد ذلك على مذهب من يصحح تبعيض العتق، فأما على قوله فلا لأن العتق عنده لا يتبعض ولا يرجع بما أخذ من المكاتب المكاتب عليه؛ لأنه قد ملكه ونفذ العتق في المكاتب.

باب القول فيمن أعتق الشخص من مملوكه

من أعتق جزءا من عبده أو عضوا صار العبد كله حرا، قال أبو حنيفة: من أعتق جزءا من عبده يعتق ذلك الجزء ويسعى له في بقية قيمته، وقال أبو يوسف ومحمد مثل قولنا يعتق كله ولا سعاية عليه وبه قال الشافعي على ما حكى ابن شريح، والأصل فيه حديث قتادة عن ابن المليح، عن أبيه أن رجلا أعتق شقصا له في مملوك فأعتقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: <ليس له شريك> ففيه وجهان من الدلالة على أن العتق لا يتبعض وإن عتق البعض يوجب عتق سائره فأحدهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعتقه حين أعتق الرجل شقصا له فيه وأوجب عتق جميعه بعتق بعضه والثاني قوله <ليس لله شريك>، فدل ذلك أن بعض العبد إذا أعتق لم يجز أن يبقى شرك فيه لأحد حتى يكون بعضه حرا وبعضه مملوكا.

فإن قيل: ليس هذا في ظاهر قوله <ليس لله شريك.

Page 6