وقوله: إن كان ذلك في سبيل من سبل الله: معناه أنه إذا كاان في اللفظ ما يدل على القربة، كأن يقول: صدقة أو قربة إلى الله، أو ما يجري مجراه، وهذا دل على أن من مذهبه أنه لا يجوز الوقف على ما يقرب، من مذهبه أنه لا يصح الوقف على ملا يجوز أن يتقرب به، وليس كذلك انفاق المرء على نفسه وولده، لأنه قد يقع موقع القربة.

وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام قال: (الإكتساب من حلال جهااد، وإنفاقك إياه على عيالك وأقاربكس صدقة).

ولا يجوز على هذا الوقف على أبنية القبور وعماارتها، لأن ذلكك مككروه، ولا يجوز لوقف أيضا على االبيع واالكنائس، وبيوت النار، لأن جميع ذلك من جملة المعاصي.

اختلف في وقف المشاع، فأجازه أبو يوسف، وأبطله محمد، ولا نص فيه لأصحابنا، ولاذي عندي أنه يصح في المشاع، الذي تتأتى فيه القسمة، لأنه ليس فيه إبطال حق الغير.

فإن قيل: ذلك يحط من قيمة نصيب الشريكك.

قيل له: فالجار قد يجعل بيته للمقابر، وللسبل ونحوهما، أو يجلس فيه طحانا، أو حدادا، وكل ذلك يحط من قيمة دار الجاار، ولا يمنع منه فككذلكك الواقف، فأما في مالا يتأتى فيه القسمة فإنه يصح، وللشريك فيه الخياار في فسخه، لأنه يؤدي إلى اابطال القسمة عليه، وذلك حق له، لأنه إما أن يقال: إنه يجوز أن يقسم فيؤدي إلى أن يجري في الوقف بمعنى البيع وأما أن يقال: أنه لا يجوز أن يقسم فنككون قد أبطلنا حق الشريك.

ألا ترى أن الشفيع يبطل الوقف على المشتري لثبوت حقه، في باب الشفعة، فكذلك يجب أن يكككون حكمك الشريك.

قال أبو يوسف ومحمد: يجوز أن يباع العبد والبقرة، إذا هرما، ولم ينتفع بهما فيما قصدا له، وذلك إذاا وقفا على سبيل التبع لوقف ضيعة، وهو الصحيح عندي، ويجوز بيع كل مالا يجوز الإنتفاع به على الوجه الذي قصد إليه إلا باستهلاك عينه لهذا لم يختلفوا في جواز بيع ثمرة الأموال الموقوفة.

Page 379