على أنا لو سلمنا أن الرجوع حرام لتشبيهه صلى الله عليه وآله وسلم بالقي كان لايمنع ذلك صحة الرجوع، لأن العائد في قيئه قد صح رجوعه في القيء، وعود القيء إليه، ولا يمتنع أن يكون الفعل حراما، فإذا وقع موقع الصحيح كالبيع عود أذان الجمعة، والطلاق في الحيض.

ووجه قولنا: إنه يرجع فيها ما دام الشيء قائما بعينه وحين يعلم باستهلاكه فإن علم باستهلاكه ولم يرجع بطل الرجوع بعد بذلك، لأنه يريد نقل ملك غيره إليه بحق له،، وهو كونه واهبا لذلك الشيء كما أن الشفيع يريد نقل ملك االمشتري إليه بحق له وهو الشركة أو الجاورة، فكما أنه لا بد للشفيع من أمر يضيق عليه الطلب حتى تفوت إن لم يطلب عند ذلك الأمر وهو عمله بحصول البع كذلك الوااهب لا بد من أمر يضيق عليه الاطلب حتى يفوت أن له يطلب عند ذلك الأمر للعلة التي ذكرناها، وهي أنه يريد نقل ملك الغير إلى نفسه بحق هو له، وليس هنا أمر يضيق عليه الطلب إلا العلم بالإستهلاك، فوجب أن يكون هو قياسا على الشفيع.

فإن قيل:: الشفيع لا يمكنه الطلب قبل العلم بالبيع، والواهب أمكنه الرجوع قبل العلم بالإستهلاك.

قيل له: هب أن هذا الفرق صحيح فما فيه ما يمنع قياسنا على أن الشفيع أمكنه الطلب أيضا بخبر لا يغلب في ظنه أنه صدق، أو بأمارة تظهر من دون خبر يقع عليه، ومع هذا لا يضيق عليه الطلب حتى يحصل العلم بالبيع، أو ما يجري مجراه من الظن فكذلك ما ذهبنا إليه، وعند أبي حنيفة حتى يخبر الشفيع عدل أو عدلان.

(فصل)

أجمعوا على أن ذوي الأرحام المحارم لهم تخصيص بوجوب الصلة، لأن لهم ضربا من التخصيص من دون غيرهم، وهو التحريم.

Page 357