وفي بعض الأخبار أنه قال: (أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: نعم قال: فأشهد على هذا غيري)، على أن الغرض بما قال أن الغرض بما قال أن يتساووا في البر، إذا ساوى بينهم في العطاء فيكون ذلك ندبا وارشادا إلى الأجمل، وقد ثبت عن عدة من الصحابة أنهم فاضلوا بين أولادهم في العطايا، ولم ينكر ذلك أحد فدل ذلك على ما قلناه.

باب القول في رجوع الواهب في هبته

من وهب ماله كله جاز له الرجوع في ثلثيه، فإن لم يرجع حتى استهلك الموهوب له ما وهبه لم يرجع الواهب عليه بشيء، هذه رواية المنتخب.

وقال في الأحكام: الصحيح أن يهب من ماله ما يشاء، وهذه المسألة قد مضى الكلام فيها في الباب الأول، وقد ذكرنا أن الصحيح الذي نذهب إليه هو ما ذكره في الأحكام، وبينا وجهه فلا غرض في اعادته.

مسألة:

قال: والمريض الذي يخاف عليه ليس له أن يهب أكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة، أما الصحيح فقد بينا حاله في الهبة، وأما المريض فنشرح حاله في كتاب الوصايا، ونبين الفصل بين المرض اليسير وغيره.

مسألة:

قال: ومن وهب شيئا ابتغاء وجه الله أو صلة للرحم لم يرجع فيه إلا ان يكون الموهوب له ولدا صغيرا فله أن يرجع فيما وهب له، وحكي عن مالك أن للأب أن يرجع فيما وهب لابنه حتى يتزوج، وهذا قريب مما قلناه.

والأصل في هذا قريب مما قلناه.

Page 354