قال في المنخب: ولا يجوز لرجل أن يهب في دفعه واحدة أكثر من ثلث ماله، وهذا خلاف رواية الأحكام، على ما يجيء في الباب الثاني والمعمول عليه هو رداية الأحكام، لأن هذا قول لا أعلم أحدا قال به قبله، ووجه هذا القول قول الله عز وجل: {ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك}، فنهى عز وجل عن الإسراف في الإمساك، وفي الإعطاء فوجب القصد في ذلك، وهو الثلث ليلحق جواز الوصية به، وعن النبي صلى االله عليه وآله وسلم أنه نهى عن الوصية بأكثر من الثلث، وقال: والثلث كثير، ولأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون االناس فنهى عن إخراج ما زاد عن إخراج ما زاد على الثلث لئلا يلحق الورثة ضرر وسوء حال، ولا فصل بين ان يذهب المال في حياة الإنسان أو بعد وفاته فيما يلحق الورثة من الضرر وسوء الحال، وأيضا قصرت الوصية على الثلث لحق الورثة بدلالة أن من لا وارث له تنفذ وصيته في جميع المال، فيجب أن تكون الهبة كذلك لحق الورثة، وهذا القو يضعف لأن المسلمين أجمعوا على أن المرء أولى بجميع ماله في هذه الرواية أيضا إجازة هبة جميع ما يملك، ولكن على التدريج، وذلك واحد فيما يلحق الورثة، قال: فإن وهب ثلث ماله، وسلمه إلى الموهوب كان له بعد ذلك أن يهب الثلث مما بقي، وعلى هذا القول يجب أأن يكون القول في الباقي يعد ذلك كالقول فيما مضى حتى لا يبقى شيء من المال فيعود الأمر إلى أن يكون الجميع موهوبا، فبان أن حكم الهبة ليس حكم الوصية.

قال: أيضا في المنتخب: وإن وهب أكثر من الثلث كان له أن يرجع حتى هلك هو كان لورثته أن يرجعوا فيه إلا أن يكون وهب ماا وهب على الموصي فليس للواهب ولا لورثته على الموهوب له إلا العوض.

ووجه ما ذكر في الرجوع هو ما مضى، فإذا كانت على العوض فيجب أن تصح الهبة، لأن الهبة على العوض كالبيع على ما سيجيء القول فيه.

مسألة:

Page 349