باب القول في تلف الرهن وانتقاصه وانتفاع المرتهن به

كل رهن كان فاسداص في الأصل فتلف، أو تلف بعضه كان ذلك من مال الراهن، وكل رهن كان صحيحا فتلف، أو تلف بعضه ضمنه المرتهن.

والمرتهن والراهن يترادان الفضل لا خلاف أن الرهن الفاسد لا يضمن لأن الحق لا يتعلق به فيكون بمنزلة الوديعة.

وأما الرهن الصحيح فقد اختلف فيه، ومذهبنا ما ذكرناه.

وقال أبو حنيفة وأصحابه أن مقدار الدين منه مضمون، فإن نقص عن الدين رجع المرتهن على الراهن بما نقص، وإن زاد بطل، وكان المرتهن فيه أمينا، وقال الشافعي: هو أمانه، وبه قال الناصر، وقد أجمع الصحابة على ان الرهن مضمون، فروي عن علي عليه السلام: (أن الراهن والمرتهن يترادان الفضل)، وروي عنه عليه السلام مثل قول أبي حنيفة وأصحابه.

وعن شريح: الرهن بما فيه، ولو خاتم من حديد، فحصل منهم الإجماع على الضمان، وإنما اختلفوا في كيفية الضمان، والقول أنه غير مضمون خروج عن اجماعهم.

على أن قول علي عليه السلام عندنا حجة، وقد ثبت عنه التضمين، وإنما اختلفت الرواية في كيفية الضمان.

ويدل على ذلك قول الله تعالى: (فرهان مقبوضه فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته)، ففصل بين الرهن والأمانة، فعلم أن الرهن ليس بأمانة، وإذا لم يكن أمانة كان مضمونا.

وروي أن رجلا رهن رجلا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنفق عنده، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فقال للمرتهن: (ذهب حقك)، دل على أن الرهن مضمون.

فإن قيل: يحتمل أن يكون صلى الله عليه وآله وسلم أراد بقوله: (ذهب حقك)، من الرهن، والوثيقة، فلا يككون لك مطالبة برهن آخر.

قيل له: هذا بعيد لأنه لم يكن له مطالبة برهن آخر مع وجود الرهن، فلو ككان المراد ما قلت لقال: لا يعود حقك، ولم يقل: ذهب حقك، فإن الحق الذي اشترت إليه ككان ذاهبا مع وجود الرهن.

Page 301