مسألة:

قال: ولو أن رجلا استعار من رجل ثوبا، ورهنه عليه خاتما كان الرهن صحيحا، وكان أخذ المرتهن للرهن تضمينا للعارية، ولا فصل بين أن يكون الراهن تبرع بالرهن أو طلبه المرتهن، الأصل في هذا أنا نحمل عقود المسلمين على الصحة ما أمكن، ونصرفها إلى وجوه تصح معها كما يجوز بيع المخيض بزبد يعلم أنه أكثر من الزبد الذي فيه بأن يجعل ما فيه يقابل من الزبد بذلك الزبد ويجعل الزايد ثمنا للبن، وكذلك جوزنا أن يبيع ثوبا بدينار إلا مكوك طعام، وحملناه على أنه باع ثوبا ومكوك طعام بدينار ليصح العقد، فإذا ثبت ذلك، وثبت عندنا أن العارية تكون غير مضمونة إذا أطلقت، ومضمونة إذا اشترط ضمانها، وثبت أن الرهن لا يصح إلا بحق واجب، وعقد الرهن بينهما فلم يمكن تصحيحه، إلا بأن يجعل العارية مضمونة، ويجعل تراضيهما للعارية بالرهن تضمينا.

فإن قيل: هب أن ما ذكرتم قد صح فلم صححتم الرهن على حق لم يجب، لأن العارية ما دامت قائمة بعينها فليس على المستعير قيمتها.

قيل له: قد حصل سبب الوجوب، وهو العارية المضمونة فجرى مجرى الوجوب.

فإن قيل: فهلا جوزتم أخذ الرهن على ضمان الدرك.

قيل له: لأن ضمان الدرك أمر لا يعرف له غاير، لأنه لا يدري هل يكون أم لا، ومتى يكون فلو جوزنا أخذ الرهن على ذلك كنا قد أتلفنا الرهن لأن افتكاكه كان لا يصح أبدا، وهذا خلاف قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (الرهن لا يغلق)، وليس كذلك في العارية، لأن المستعير متى أأراد افتكاك رهنه رد العارية، فإن تلفت العارية اعطى قيمتها وافتك رهنه، فبان أن هذا خلاف ضمان الدرك، وقلنا لا فصل بين أن يتبرع بالرهن، وبين أن يطلب المعير لأنهما إذا تراضيا به، وتعاقدا عليه كان الأمر واحد جائزا وجواز أخذ الرهن على الأعيان المضمونه بالقيمة نحو الغصب والرهن والمختلغ عليه، وبه قال أبو حنيفة.

مسألة:

Page 298