قال: ولو أن رجلا كان له على رجل دين فطالبه بالرهن فتبرع آخر ودفع الرهن إلى صاحب الحق كان الرهن فاسدا، وإن ضمن عنه المال ثم دفع إليه الرهن كان صحيحا، وذلك أن التبرع بالرهن من غير أن يكون على الراهن حق يمنع صحة الرهن على ما بيناه في صدر الكتاب، فإن قال: أرهنه عن فلان يعني المطالب بالدين فيجب أن يصح لأنه إذ ذالك يكون بمنزلة من أعاره حتى رهنه، فأما إذا ضمن المال ثم دفع الرهن فهو صحيح، لا إشكال فيه، لأن الحق قد وجب بالضمان، والرهن بذله على حق لزمه.

قال: ولو تكفل بوجهه ثم أعطاه الرهن كان فاسدا، وذلك أنه لا يلزمه لكفالة الوجه مال، فلا يصح الرهن، لأن الرهن يصح على المال، لأن الله تعالى أمر بالرهن على الدين، لأنه قال: {فرهان مقبوضة }، عقيب: {إذا تداينتم بدين}، وأيضا لو مات المكفول به لم يلزم الكفيل شيء فيخرج الرهن عن أن يكون هل معنى، والذي يجيء على مذهبه ألا يصح الرهن في كل ما جرى مجراه من أوديعة، ومال المضاربة وأرقبة المستأجرة، وما أشبه ذلك وجه الذي قدمناه، وبه قال أبو حنيفة حكاه أبو بكر الكرخي، وقد بينا في صدر هذا الكتاب معنى قوه: لا يصح الرهن، فلا معنى لإعادته.

مسألة:

قال: ولو أن رجلا قال لآخر إن لم يعطك فلان حقك عند رأس الشهر فهو علي، وأعطاه الرهن لم يصح الرهن إلا بعد رأس الشهر وحين وجوب الحق عليه، وهذا قد مضى وجهه، وهو أن الرهن يصح بعد وجوب الحق، والحق لم يثبت على الراهن إلا عند رأس الشهر، فلا يكون الرهن صحيحا، ويصح بعد رأس الشهر، وإن كان العقد متقدما لأنه يستحق الرهن بحصو وجوب الحق على ما بيناه.

مسألة:

Page 293