[87كتاب الرهون]

كتاب الرهون

باب القول في أحكام الرهن وتوابعه

لا يصح الرهن قبل وجوب الحق نحو أن يرتهن رجل من رجل رهنا على أن يقرضه مالا، فإن رهنه على ذلك ثم قبض المال صح الرهن تخريجا.

معنى قولنا أن الرهن لا يصح لأن الراهن يأخذه متى شاء، وليس للمرتهن منعه، وأنه إن تلف في يدا المرتهن لم يضمنه، وإنما قلنا أنه إذا رهنه قبل وجوب الرهن الحق إن الرهن لا يصح، لأنه إنما يجوز إحتباسه للمرتهن لتعلق حقه به، وضمانه لاحتباسه ولا لضمانه إذا لم يكن محتبسا في يده، فأما إذا رهنه على أن يعطيه مالا قرضا ثم أقرضه وجب أن يستقر الرهن لأن عقد الرهن كان قد حصل، ولم يكن استقر بل كان موقوفا على الفسخ، أو التقرير كالبيع الموقوف يكون موقوفا على الفسخ أو التقرير فكذلك ما ذكرناه من الرهن، فإن أخذه الراهن إنفسخ فإن أقرضه ما شرط له إستقر الرهن إذ قد حصل السبب المقرر له، وهو القرض.

قال: ولا يصح رهن المشاع ولا رهن مالم يقبضه المرتهن، وقال في المنتخب، يجوز رهن المشاع.

Page 290