الدخول في الوجود بعد كونه بعرضيته وأنه لم يتقدم. قلنا: لو أريد بالعلة المعرَّف لم يمنع إسناد انتفاء الحكم إليه من إسناده إلى عدم المقتضي.
والمانع لا يؤثر في إعدام شيء لاستدعائه سبق الوجود بل في العدم السابق.
احتجوا (١) بوجوه:
أ- القياس على العام المخصوص (٢).
ب- المذكور أولًا (٣) في بيان كون هذا العام حجة.
ب- الإِنسان إنما يلبس الثوبَ مثلًا لدفع البرد. ثم يترك هذا المقتضى عند الخوف من الظلم دون الأمن، وإذا حَسُنَ عرفًا حَسُنَ شرعًا للحديث (٤).
د (٥) - المناسب المخصوص يفيد ظن الحكم فإنا إذا علمنا كون الإِنسان مشرقًا مطلوب البقاء ظننا حرمة قتله، وإن لم يخطر ببالنا عدم الجناية. ثم عدم الجناية ليس جزءًا من المقتضى لهذا الظن. فالمقتضى هو الأول فيحصل الظن حيث حصل.
هـ- العلة الشرعية أمارة. وتخلف الحكم عن الأمارة لا يخل بها كما في الغيم الرطب.
و- بعض الصحابة قال بتخصيص العلة. عن ابن مسعود: أنه كان يقول: (هذا حكم معدول به عن القياس). وعن ابن عباس مثله ولم ينقل إنكار أحدٍ فكان إجماعًا.
(١) أي القائلين بتخصيص العلة.
(٢) لأن العام بالنسبة لأفراده كالعلة بالنسبة إلى مواردها، فلما لم يقدح التخصيص في العام فكذا في العلة، بجامع الجمع بين الدليلين المتعارضين.
(٣) في "ب" (أولى) بدل (أولا).
(٤) فيه إشارة لحديث (ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن) تقدم تخريجه في صفحة (١/ ٢٨٢) من هذا الكتاب.
(٥) تقدم (هـ على د) في نسختي (ب، د) وسبب هذا التقديم والتأخير أن المحصول قدم (هـ على د) وناسخ (ب أو د) يتتبع المحصول أثناء النسخ، ولهذا غالبًا ما تجده يبدل اللفظ الوارد في التحصيل باللفظ الوارد في المحصول. انظر المحصول ٣/ ٧٤، مخطوطة لندن والنسخة المطبوعة ٢/ ٢/ ٣٣٨.