" الفصل الأول " في ألفاظ العموم "وفيه مسائل"

" المسألة الأولى"

العام: (لفظ مستغرق لكل ما يصلح له في وضعٍ واحد) (١).

والأول: احتراز عن (٢) النكرات وحدانًا وتثنيةً وجمعًا، وعن ألفاظ العدد. والثاني (٣): عن المشترك وما له حقيقةٌ ومجاز فإن عمومه لا يستغرق جميع المفهومات.

وقيل: (هو لفظة دالة على شيئين فصاعدًا بلا حصر) (٤) واحترز باللفظة عن المعاني العامة والألفاظ المركبة. وبالدالة عن الجمع المنكر. وبالشيئين فصاعدًا عن النكرة في الإِثبات. وبقولنا: بلا حصر عن أسماء العدد.

" المسألة الثانية"

عموم اللفظ لغة إما على البدل كالنكرات أو الجمع، إما بنفسه (٥) كأي، وما، ومن، في المجازاة (٦) والاستفهام. وكل، وجميع، ومتى،

(١) ولفظ المحصول: (اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضعٍ واحد)، (انظر المحصول ١/ ٢/ ٥١٣).

(٢) وفي "ب" على بدل عن.

(٣) الثاني يقصد به (في وضع واحدٍ) وبالأول (مستغرق لجميع ما يصلح له).

(٤) التعريفان المذكوران هما بناءً على أن العموم من خصائص الألفاظ حقيقة دون المعاني.

(٥) وفي "هـ" لنفسه.

(٦) المراد بها جزاء الشرط.