ولقائل أن يقول (١): العلم بأن التأثير غير وقوع الأثر ضروري ثم لا برهان على وجوب الانتهاء إلى أثر أخير بل إلى مؤثر أول. والتسلسل في الثاني ممنوع وتقدم النسبة على محلها ممتنع دون المنسوب إليه كالتقدم. ولعل الأصحاب لا تدعي ذلك إلَّا في المشتق من المصادر. تنبيه: المشتق لا يدل على حقيقة ما سميَ به بل على (٢) أنه أمر ما له المشتق (٣) منه.

(١) خلاصة اعتراض القاضي الأرموي ﵀ على الإِمام الرازي في قوله إن التأثير نفس وقوع الأثر. وأنه يلزم التسلسل لكونه حادثًا. ولم يسلم الأرموي أن التأثير نفس وقوع الأثر. بل هما متغايران ولم يسلم بالتسلسل. وكذلك منع الأرموي استحالة تقدم النسبة على المنتسبيْن وذلك كالمتقدم فإن نسبته بين المتقدم والمتأخر وأنه متقدم على المتأخر وكذلك منع ما أورده من اشتقاق المكي مع أنه لا يقوم بمحل الاشتقاق وذلك بأن الأصحاب لا تقول بذلك إلا في المشتق من المصادر. وهذا مشتق من الأعيان. (٢) سقط من "ب" على. (٣) وفي "ب" مشتق.