وقال القاضي أيضًا، وأبو الخَطَّاب، وجمعٌ: إن لم يمكن بقاءُ المعنى كالمصادر السيَّالة (١) كالكلام ونحوه فحقيقةٌ. وإلا فمجازٌ كالقيامِ ونحوه (٢). لكن لو طرأ على المحلّ وصفٌ وجوديٌّ (٣) يناقض الأول فمجاز إجماعًا، ولو كان متعلَّقَ الحكم فحقيقة (٤) مطلقًا (٥) اتفاقًا. قاله القرافي، ورُدَّ. ولو منع مانع (٦) من الخارج من إطلاقه فلا حقيقة ولا مجاز. فصل شَرْطُ المشتَّقِ صدق أصله، خلافًّا للجُبَّائية؛ لإطلاقهم العالِم على اللَّه تعالى، وإنكار حصول العلم له (٧). وكلُّ اسمِ معنًى قائمٌ بمحلٍ يجب أن يُشْتَقَّ لمحله منه اسمُ فاعل. خلافًا للمعتزلة؛ فسموا اللَّه تعالى متكلمًا بكلام خلقه في جسم، ولم يسموا الجسم متكلمًا (٨). والمشتق كأبيض ونحوه، يدل على ذات متصفة بالبياض، لا على خصوصيتها.

(١) المصادر السيَّالة -أو الأعراض السيَّالة-: أي التي توجد شيئًا فشيئًا، لا دفعة واحدة؛ مثل الكلام، فإنّه يخرج من الفم حرفًا حرفًا، والكتابة تكتب كذلك حرفًا حرفًا. انظر: التحبير (٢/ ٥٦٦). (٢) راجع: المرجع السابق (١/ ١٢٠). (٣) كتب فوقها بخط صغير: (كتسمية اليقظان نائما، والقائم قاعدا، وعكسه). وانظر: التحبير (٢/ ٥٧١). (٤) كتب فوقها بخط صغير: (كـ ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا] [سورة المائدة: من الآية (٣٨)] ونحوه). وذكر المصنف الآية بدون الواو الأولى. وانظر: التحبير (٢/ ٥٧٣). (٥) كتب تحتها بخط صغير: (قوله: مطلقا يشمل الماضي والحال والاستقبال). وانظر: التحبير (٢/ ٥٧٣). (٦) كتب فوقها بخط صغير: (كإطلاق الكافر على من أسلم). وانظر: التحبير (٢/ ٥٧٢). (٧) راجع: أصول ابن مفلح (١/ ١٢٢). (٨) راجع: المرجع السابق (١/ ١٢٣).