وهو عندي يجري على الخلاف في مسألة العام إذا خرج على سبب هل يقصر على سببه أم يعم، وإذا تعقب الجمل استثناء أو صفة أو قيد أو غير ذلك مما يمكن تعلقه بالكل، أو بالبعض على ما يحمل؟ وبين الأصوليين خلاف في ذلك (١).أ. هـ. ونص ما في نوازل ابن رشد من مسائل الطلاق وسئل في عقد انعقد بخلع في أشياء سميت فيه وتضمن قطع الدعاوى بينهما فيه فقال: إنما يرجع قطع الدعاوى فيه إلى جميع ما يتعلق بالذمة مما سمي فيه وما لم يسم، وقال فيها أبو القاسم، وأضبغ قطع الدعاوى بينهما في العقد إنما يرجع إلى ما سمى فيه من الخلع (٢).أ. هـ. فرع إذا خالعها [زوجها] (٣) على نفقة الولد إلى الحلم على القول بجوازه فبلغ مجنونًا أو زمنًا (٤) عادت نفقته على الأب، ولو قال إلى حين سقوط النفقة على الأب لزمت المرأة النفقة حينئذ (٥) قاله في المتيطية والله أعلم. فرع قال ابن سلمون: فإن عقد الخلع على اليتيمة، أو غيرها ولي أو أجنبي

(١) انظر نوازل البرزلي جـ ٢ ورقة ١٩ وجه وما بعدها مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٢٧٩٣. (٢) انظر مختصر نوازل ابن رشد ورقة ٢٨ وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس رقم ١٢١٨٩. (٣) ما بين القوسين ساقط من - م -. (٤) الزمانة: آفة في الحيوان، ورجل زمن أي مبتلى بين الزمانة وهي العاهة. انظر لسان العرب جـ ١٣ ص ١٩٩، وتاج العروس جـ ٩ ص ٢٢٨. (٥) انظر مختصر المتيطية ورقة ٢٠ ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٨٦٩٦.