مثل إهدم دارك وأنا أسلفك ما تبني به، أو أخرج إلى الحج وأنا أسلفك، أو أشتري سلعة، أو تزوج امرأة وأنا أسلفك [وعزاه له ابن رشد] (١) لأنك أدخلته بوعدك في ذلك ومجرد (٢) الوعد فلا يلزم الوفاء به بل الوفاء به من مكارم الأخلاق (٣).أ. هـ. وقال اللخمي في كتاب الشفعة لما ذكر حجة مقابل المشهور والقائل (٤) بلزوم إسقاط الشفعة قبل الشراء ما نصه ولو قال اشترى هذا الشخص والثمن علي فإشتراه للزمهللزمه أن يغرم الثمن الذي إشتراه به لأنه أدخله في الشراء وهذا قول مالك وابن القاسم والقول بأنه يقضي بها إذا كانت على سبب وإن لم يدخل بسببها في شيء هو قول أصبغ في كتاب العدة، وقول مالك في رسم طلق (٥) ابن حبيب من سماع ابن القاسم وهو قوي أيضًا والقول بعدم القضاء بها مطلقًا في سماع أشهب من كتاب العارية، والقول بالقضاء بها مطلق لم يعزه ابن رشد، وهذان القولان ضعيفان [جدًا] (٦) والله تعالى أعلم. فرع إذا قال له [أن] (٧) غرمائي يلزمونني بدين فأسلفني أقضيهم فقال نعم ثم بدا له فقال أصبغ في سماع عيسى من كتاب العدة يلزمه ذلك ويحكم (٨) به عليه وهو جار على قوله بلزوم العدة إذا كانت على سبب وإن لم يدخل بسببها في شيء، وقال ابن القاسم إنما يلزمه إذا اعتقد (٩) الغرماء منه على وعد أو أشهد

(١) ما بين القوسين ساقط من - م - ع. (٢) عبارة - م، ع- أما .. (٣) انظر الفروق للقرافي جـ ٤ ص ٢٥ طبعة دار إحياء الكتب العربية طبعة أولى سنة ١٣٤٦ هجرية. (٤) في - م - القائل. (٥) انظر البيان والتحصيل جـ ٤ ورقة ٢٣١ ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٠٦١٣. (٦) ما بين القوسين ساقط من - م -. (٧) ما بين القوسين ساقط من الأصل. (٨) عبارة - م - ويقضي. (٩) عبارة - م - اقتعد.