ومن مخالفات البخاري اعتماده على بعض من يخالط السلطان، وذلك مخالف لحديث « الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا »(1)[46]) فقد اعتمد على عدد ممن نسب إليه ذلك، منهم: الزهري، وأحمد بن واقد الحراني، وحميد بن هلال، وخالد بن مهران، وعاصم بن سليمان، وأبو الزناد عبدالله بن ذكوان. وليس المراد الاعتراض على البخاري ومن رأى رأيه في ذلك، ولكن المراد أنه لا يلزم من يخالفه في أصول الجرح أن يقلده فيها، ولا في تصحيح الحديث وتضعيفه. وهذا واضح عند من أنصف، وليست مخالفة البخاري في عمران بن حطان ومروان وحدهما، فقد روى عن غيرهما ممن رمي بالنصب أو برأي الخوارج، مثل: بهز ابن أسد، وثور بن زيد الديلي، وثور بن يزيد الحمصي، وحصين بن نمير الواسطي، وداود بن الحصين المدني، وعكرمة مولى ابن عباس، وفليح بن سليمان الخزاعي المدني، وقيس بن أبي حازم البجلي، والوليد بن كثير المخزومي.

ومن مخالفات البخاري روايته عن عكرمة عن ابن عباس الاعتراض على علي(عليه السلام)في تحريق الزنادقة، وأن ابن عباس قال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم):« لا تعذبوا بعذاب الله... »(2)[47]) الخ. وهذا فيه تغليط لعلي(عليه السلام)وهو أقضى الأمة وأعلمها بأحكام الله، وعكرمة متهم بقصد الحط من فضل علي(عليه السلام)وتصغير شأنه، لكون عكرمة من الخوارج. فالمخالفة من البخاري في قبول روايته فيما ينصر بدعته مخالفة أخرى مع المخالفة في الرواية عنه وهو خارجي.

Page 58