Enquête sur les hadiths de divergence
التحقيق في أحاديث الخلاف
Chercheur
مسعد عبد الحميد محمد السعدني
Maison d'édition
دار الكتب العلمية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
بيروت
وَأَمَّا الطَّرِيقُ الرَّابِعُ فَفِيهِ الْحَسَنُ الْعِجْلِيُّ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ وَقَدْ كَذَبَ فِي هَذَا على أبي مُعَاوِيَة وعلى الْأَعْمَش
وأما الطَّرِيق الْخَامِس فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى وَالْحَسَنُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ضَعِيفٌ وَالْحَسَنُ بْنُ قُتَيْبَةَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ
وَأَمَّا الطَّرِيقُ السَّادِسُ فَفِيهِ ابْنُ غَيْلَانَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هُوَ مَجْهُولٌ وَيَرُدُّ أَصْلَ الْحَدِيثِ أَنَّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ سُئِلَ أَكُنْتَ مَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ الْجِنِّ فَقَالَ لَا
وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَتَفَرَّدَ بِالطَّرِيقِ الْأَوَّلِ الْمُسَيَّبُ بْنُ وَاضِحٍ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هُوَ ضَعِيفٌ وَقَدْ وَهِمَ فِيهِ فِي مَوْضِعَيْنِ فِي ذِكْرِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَفِي ذِكْرِهِ النَّبِيَّ ﷺ وَالْمَحْفُوظُ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ عِكْرِمَةَ غَيْرُ مَرْفُوعٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَلَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَدْ رَوَاهُ الْمُسَيَّبُ مرّة مَوْقُوفًا غَيْرَ مَرْفُوعٍ
وَأَمَّا الطَّرِيقُ الثَّانِي فَفِيهِ أَبَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ قَالَ شُعْبَةُ لَأَنْ أَزْنِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ أَبَانٍ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ حَدِيثُهُ بِشَيْءٍ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ هُوَ مَتْرُوك قَالَ ومجاعَة ضَعِيف والْمَحْفُوظ أَنه رأى عِكْرِمَة غير مَرْفُوع
وقد احْتَجَّ الْخَصْمُ بِآثَارٍ مِنْهَا أَنَّ عَلِيًّا ﵁ أَجَازَ الْوُضُوءَ بِالنَّبِيذِ وَهَذَا مِنْ رِوَايَةِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ الْحَارِثُ كَذَّابٌ وَمِنْ رِوَايَةِ مَزِيدَةَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ لَيْسَ بِشَيْءٍ
وَمِنْهَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ
1 / 56