قال المصنِّفُ: أمثالُ هذه المباحث وظيفُة اللُّغة أو النَّحو لا المعاني (١)؛ لكن بالسَّكّاكيِّ اقتديتُ في إيرادِها (٢).

وحقُّ الخطابِ أن يكون مع مُعَيَّن، وقد يُعْدل (٣) عنه؛ [أي] (٤) عن الحقِّ إلى غير مُعَيَّن تَعْميمًا؛ أي: لِيَعمَّ كل مخاطبٍ؛ كما تقول: فلانٌ لئيمٌ؛ إن أكرمته أهانك، وإن أحسنت إليه أَسَاء إليك؛ فلا (٥) تُريد بـ "أكرمت" و"أحسنت" (٦) مخاطبًا مُعيّنًا؛ كأنك قلتَ: إنْ أكرم أهان، وإن أحسن إليه أساءَ. وعليه؛ أي: على التَّعميم يُحمل قولُه -تعالى - (٧): ﴿وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا

(١) والحقُّ -في نظري، والله أعلم- أنّ أمثال هذه المباحث؛ وإن كانت ذات صلة وطيدة بعلم اللغةِ أو النّحو في أصل وضعها؛ إلا أنها لا تنفك بأيّ حال من الأحوال عن علم المعاني الّذي يعرف به أحوال اللّفظ العربيّ؛ التي بها تتحقّق مطابقة الكلام لمقتضى الحال.

(٢) في ب زيادة: "فيه". ولم أقف على قول المصنّف في مؤلّفاته ولعلّه ممّا نقله عنه تلميذه الكرمانيّ.

(٣) في الأَصل: "تعدل" والمثبت من: أ، ب، ف.

(٤) ما بين المعقوفين غير موجود في الأَصل. ومثبت من: أ. وعليه درج الشَّارح.

(٥) في أ: "ولا".

(٦) في ب: "بـ (أحسنت) و(أكرمت) ".

(٧) هكذا وردت جملة: "قوله تعالى" ضمن كلام المصنِّف في الأَصل، ب، ف. وفي أ، ضمن كلام الشَّارح.