مسألة في نفي المكان والجهة

الذي يقوله مشايخنا: أنه تعالى لا يجوز عليه المكان والجهة، والمشبهة بأسرها يثبتون له مكانا وجهة، ومنهم من يقول: هو على العرش مستقر.

يقال لهم: المصحح لكون الشيء في مكان وجهة التحيز، أفتقولون إنه متحيز أو لا؟.

فإن قالوا: لا أحالوا الوصف مع عدم التحيز بالجهة كالأعراض، وإن قالوا متحيز.

قلنا: فوجب أن يكون مثلا للأجسام؛ لأن التحيز من الصفات الواجبة التي توجب التماثل.

ويقال: التحيز كما نصحح كونه في جهة الفوق نصحح كونه في سائر الجهات، فوجب أن يكون في جهة أخرى، وإذا جاز الجميع وجب أن يكون في الجهات لمعنى، فيدل على حدثه وذلك باطل، وعند هذا قالوا: إنه غير متناهي من خمس جهات ومتناهي من جهة التحت فالتحقوا بالثنوية، وما قالوا في النور أنه غير متناه من خمس جهات متناه من جهة التلاقي مع الظلمة.

ويقال لهم: إذا كان في جهة هل يقدر أن يصير إلى جهة أخرى؟.

فإن قالوا: نعم.

قلنا: فقد جوزتم عليه المجيء والذهاب وذلك يوجب حدوثه.

فإن قالوا: لا.

قلنا: ألستم تقولون في إثبات المكان على الشاهد، وما علمنا في الشاهد من جهة يجب أن يصير في جهة أخرى.

ويقال لهم: أيجب كونه في هذه الجهة التي هو فيها أم لا وهو جائز؟.

فإن قالوا: يجب.

قلنا: فكل ما شاركه في كونه في جهة وجب أن يكون واجبا أيضا، إذ لا فاصل والمصحح واحد.

فإن قالوا: يجب ولا يجوز.

قلنا: فيجب أن يحصل فيها بمعنى وذلك يدل على حدوثه.

ويقال لهم: أهو على العرش أم لا؟.

فإن قالوا: بلى.

قلنا: فهو مثل العرش أو أكبر أو أصغر؟.

فإن قالوا: مثل العرش أو أصغر أثبتوه محدودا، وإن قالوا أكبر جعلوه محدودا؛ لأن الشيء لا يوصف بأنه أكبر من شيء إلا وهما محدودان.

Page 92