ولأنه لو كان كذلك لقال الله تعالى: (عنكن). ولأن نفي حقيقة الرجس يقتضي نفي جزئياته أجمع، خصوصا مع تأكيد التطهير، وهو غير ثابت في حق الزوجات، لوقوع الذنب منهن، فلم يبق لها محمل (1) سوى المعصومين، وهم من ذكرناه، إذ لا قائل بغيرهم. ولأن نفي الرجس عن أهل البيت يقتضي نفيه عمن ذكرناه (2)، لأنهم من أهل البيت إجماعا، ولا قائل بقصره على الزوجات.

البحث السابع: إجماع أهل المدينة ليس بحجة، لأنهم بعض المؤمنين.

ولأن المعصوم إذا (3) لم يكن فيهم لم يعتد بقولهم، وإلا فالحجة في قوله (عليه السلام).

وحجة مالك بقوله (عليه السلام): «إن المدينة لتنفي خبثها كما تنفي الكير خبث الحديد» (4) لا يدل على المطلوب، لمنعه أولا. ولنفي دلالته ثانيا، لاحتمال ذلك في زمانه وعدم عمومه بعده.

وإجماع المشايخ الثلاثة أو الشيخين ليس بحجة، لعدم تناول الأدلة لهم.

وإجماع الصحابة مع مخالفة التابعين البالغين رتبة الاجتهاد ليس بحجة، لأنهم رجعوا إلى أقوالهم، فلو كانت خطأ لما رجعوا إليها، ولا يتأتى عندنا لدخول

Page 210