أو ممن هو مقابل وهو الواقعة في المجادلات

والأخيران هما التقرريات

والباقي ظاهر

14 -

قد ذكرنا في صدر الكتاب أن الظن قد يطلق

بإزاء اليقين على الحكم الجازم

والمطابق غير المستند إلى علته كاعتقاد المقلد

وعلى الجازم غير المطابق أعني الجهل المركب

وعلى غير الجازم الذي يرجح فيه أحد طرفي النقيض على الآخر مع تجويز الطرف الآخر جميعا

ويطلق تارة على الأخير من هذه الأقسام وحده وهو المسمى بالظن الصرف

والمظنونات المذكورة ههنا من هذا القبيل لا غير في نفس الأمر وإن كان المستعمل إياها في الحجج الخطابية يصح الجزم بها ولا يتعرض لتجويز مقابلاتها

والمرجح

قد تكون شهرة حقيقية

وقد يكون إسنادا إلى صادق

وقد يكون غير ذلك

Page 357