الإمكان الذي هو أقرب من العدم إليه

وإنما قال يدخل تحت الإمكان الأول ولم يقل يصدق عليه لأن الواجب إذا تعين وعرف بالوجوب الذاتي فلا فائدة في أن يحمل الإمكان إليه وإن كان صادقا عليه لو قيل وإنما يدخل مع غيره تحت اسم الإمكان لضرورة داعية إلى ذلك لما لقصد من واضعه

وعلى الرواية الثانية

فالمراد أن الوجوب والإمكان وإن تقابلا بحسب الاعتبارين فلا يتمانعان على التوارد على المراد كالوجوب الذاتي مع الإمكان الأول

والوجوب بالغير مع الإمكان الثاني

ويكون على هذه الرواية قوله والموجود في الحال لا ينافي المعدوم في ثاني الحال مسألة أخرى منقطعة عن الأولى

2 -

وهذا بيان أيضا لما تقدم بمثال جزئي سلبي وكان المورد قبله مثالا جزئيا إيجابيا

ومعناه ظاهر

3 -

أقول القضية الموجهة تسمى رباعية

وموضع الجهة هو ما يلي الرابطة لأنها بيان نسبتها كما كان موضع أداة السلب أيضا ما يليها لأنها تقتضي رفعها

فالسلب والجهة إذا تقارنا لم يخل

إما أن تكون الجهة متقدمة على السلب كما في قولنا بالضرورة وإما أن تكون

Page 278