وبالكسر الإمارة١. قال الزجاج: وجاز الكسر؛ لأن في تولي بعض القوم بعضًا جنسًا من الصناعة والعمل، وكُلُّ ما كان كذلك مكسورٌ، مثل الخياطة ونحوها٢. والولي: خلاف العدو، وهو مشتق من الولي، وهو الدنو والتقرب٣، فولي الله: هو مَنْ والى الله بموافقته في محبوباته، والتقرب إليه بمرضاته، وهؤلاء كما قال الله تعالى فيهم: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ﴾ ٤. قال أبو ذر ﵁: لما نزلت هذه الآية قال النبي ﷺ: "يا أبا ذر لو عمل الناس بهذه الآية لكفتهم"٥. _________ ١ انظر الدر المصون (٥/٦٤٠)، فقد نص السمين على هذا ونسبه للزجاج. وقاله أيضًا البناء في إتحاف فضلاء البشر، ص (٢٣٩) وأصل هذا التوجيه للفراء في معاني القرآن (١/٤١٨، ٤١٩)، وبعضه في مجاز القرآن (١/٢٥١) . ٢ شرح العقيدة الطحاوية، ص (٥٠٥) . وما نسبه للزجاج لم أقف عليه في معاني القرآن. ونقل الأزهري كلام الزجاج في تهذيب اللغة (١٥/٤٤٩) "ولي" ولم يذكر عنه ما قاله المؤلف هنا. وقد نص الأزهري على نحو ما قال المؤلف في كتابه القراءات وعلل النحويين (١/٢٤٨) بدون أن ينسبه لأحد. ثم إنني اطلعت على لسان العرب فوجدته ينقل عن الزجاج بواسطة التهذيب، ويذكر عنه ما قال المؤلف هنا. انظر لسان العرب (١٥/٤٠١) "ولي". فلعل كلام الزجاج سقط من النسخة التي وصلت إلينا من التهذيب. ٣ انظر معجم مقاييس اللغة (٦/١٤١، ١٤٢) "ولي". ٤ سورة الطلاق، الآية: ٢، ٣. ٥ أخرجه ابن ماجة في السنن برقم (٤٢٢٠)، والدارمي في سننه برقم (٢٧٢٥)، والحاكم في المستدرك (٢/٥٣٤) كلهم من طريق أبي السليل عن أبي ذر. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. لكن الشيخ الألباني وغيره حكموا بضعفه. انظر ضعيف سنن ابن ماجة، ص (٣٤٧)، وشرح العقيدة الطحاوية تحقيق التركي وشعيب، ص (٥٠٩) الحاشية. والصواب ما قاله المتأخرون؛ لأن أبا السليل حديثه مرسل عن أبي ذر. انظر التهذيب (٤/٤٥٨) . وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/١٧٨، ١٧٩)، وابن حبان في الصحيح مع الإحسان برقم (٦٦٦٩) كلاهما من الطريق المذكور، ضمن حديث طويل.