5

ويعطينا كارل همبل مثالا قائلا: «ولنأخذ على سبيل المثال فرض سيملويز القائل بأن حمى النفاس يحدثها التلوث بالمادة المعدية. لنفحص اللزوم الاختباري القائل بأنه إذا كان على الأشخاص القائمين على رعاية المرضى أن يغسلوا أيديهم بمحلول الجير المنقى بالكلور فإن نسبة الوفاة حينئذ من حمى النفاس تقل. هذه القضية لا تنتج استنباطا من الفرض وحده؛ فاشتقاقها يفترض مسبقا المقدمة الإضافية القائلة بأنه بخلاف الصابون والماء وحدهما سيقضي محلول الجير المنقى بالكلور على المادة المعدية. هذه المقدمة التي يسلم بها ضمنا في البرهان تلعب دورا فيما نطلق عليه الفرض المساعد في اشتقاق القضية الاختبارية من فرض سيملويز؛ ومن ثم لا يجوز لنا أن نقرر أنه إذا كان الفرض «ف» صادقا كان اللزوم الاختباري «ل» كذلك، ولكن إذا كان كل من ف والفرض المساعد صادقين كان اللزوم الاختباري «ل» كذلك. الاعتماد على الفروض المساعدة هو القاعدة أكثر منه الاستثناء في اختبار الفروض العلمية، وله نتائج هامة لمسألة ما إذا كانت نتيجة من نتائج الاختبار غير موافقة لواحدة من النتائج التي تبين أن «ل» كاذبة. فقط يمكن التمسك بها لدحض الفرض موضع الاختبار.»

6

وغالبا ما يتم تغيير وتعديل في الفروض المساعدة بغرض المحافظة على الفرض.

7

ويختلف فلاسفة العلم بشأن عملية التعديل والتنقيح التي تتم للفروض المساعدة، فنجد أن البعض مثل «توماس كون

T. Kuhn » (1922-1996م)، يذهب إلى أنه يمكن أن تعدل كل النظريات بدون أن تفقد خطوطها الرئيسية بواسطة التعديل في الفروض المساعدة. بينما يعتقد البعض الآخر مثل «كارل بوبر»

Karl

(1902-1994م) أن التعديل في الفروض المساعدة يمكن أي فرض من أن يكون متفقا مع الظواهر، وهذا مما قد يسعد الخيال، لكن لن يساعد على تقدم المعرفة. ويرى «بوبر» أن إدخال الفروض المساعدة يكون مقبولا إذا كانت تزيد من قابلية الفرض للاختبار. والحقيقة أن عملية إدخال الفروض المساعدة أو تعديلها أو تنقيحها قد تؤدي إلى ما يمكن أن نطلق عليه ب «الفروض الغرضية»، كما أن قبول أو رفض هذا النوع من الفروض يتوقف على الغرض منها.

8

Page inconnue