والآخر: أن تريد التفصيل والتنويع نحو قوله:

وكنت كذي رجلتي: رجل صحيحة ... ورجل رمى فيها الزمان فشلت

ومن ذلك قول إسماعيل بن أبي الجهم، وقد قال له هشام بن عبد الملك: وما يجبر كسرك ويشفي ضرك؟ قال له إسماعيل: ألف دينار وألف دينار وألف دينار. ثم ذكرا لكل ألف وجهًا يصرفه فيه، ماعدا هذين الموضعين فالتثنية أو الجمع، ولا يجوز العطف إلا في ضرورة" انتهي.

وما ذكره من التفصيل والتنويع في قوله: " وكنت كذي رجلين" فإن التثنية حاصلة بقوله: " كذي رجلين" وأما " رجل ورجل" - أعني هذا المعطوف عليه والمعطوف- فليس فيه عدل عن التثنية إلى العطف، إذ لا تجوز التثنية فيهما، إذ قد ثنيا قبل ذلك، وإنما هذا من باب البدل التفصيلي، وإنما جئ برجل ورجل توطئة لذكر صفتيهما، فليس هذا مما عدل فيه إلى العطف من التثنية لأجل التنويع والتفصيل كما زعم.

وأما تمثيل المصنف الفصل المقدر بقول الحجاج وقول الفرزدق فليس العدول عن التثنية لأجل الفصل المقدر، وإنما ذلك لأن فات شرط من شروط التثنية، وهو أن يكون المثنى نكرة، لأن الاسم لا يثنى حتى يكون نكرة فلما بقي هذان الاسمان على علميتهما ولم ينكرا، لم تجز التثنية وعلى هذا خرج أصحابنا كلام الحجاج والفرزدق.

وقال أبو عبد الله محمد بن هشام الفهري المروي في كتابه