الوجه الثالث (١): فقد ثبت في السنة معارضة النصوص بالمصالح ونحوها في قضايا؛
منها: معارضة ابن مسعود النص (أ) والإجماع في التيمم لمصلحة الاحتياط للعبادة كما سبق.
ومنها قوله ﵊ لأصحابه حين فرغ من الأحزاب: "لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة" (٢) فصلى بعضهم قبلها، وقالوا: لم يرد منا ذلك، وهو شبيه بما ذكرناه.
ومنها قوله ﵊ لعائشة: "لولا قومك حديث عهد بالإسلام لهدمت الكعبة، وبنيتها على قواعد إبراهيم" (٣) وهو يدل على أن بناءها على قواعد إبراهيم هو الواجب في حكمها، فتركه لمصلحة التألف (ب).
ومنها أنه ﵊ لما أمرهم يحعل الحج عمرة، قالوا: كيف وقد سَمَّينَا الحَجَّ؟ (٤) وتوقفوا، وهو معارضة للنص بالعادة، وهو شبيه بما نحن فيه، وكذلك يوم الحديبية لما أمرهم بالتحلل توقفوا تمسكا
(أ) في ب للنقل.
(ب) في م الناس.
(١) من وجوه أدلة تقديم رعاية المصلحة على النصوص والإجماع عند المؤلف.
(٢) رواه البخاري ١/ ٣٢١ ومسلم ١/ ١٣٩١ من حديث ابن عمر.
(٣) رواه البخاري ٢/ ٥٧٣ ومسلم ٢/ ٩٦٨ من حديث عائشة.
(٤) انظر صحيح البخاري ٢/ ٥٦٧ ومسلم ٢/ ٩١٠.