أحدُهما: أنّها ضعيفةٌ لا يَنبغي أن يُؤخذ بها، يدلُّ عليه أن فيها أَمرين يُضَعِّفانِها: أَحدُهما: إقامةُ المصدَرِ مقامَ الفاعل مع المَفعول الصَّحيح مع أن المَعنى ليس عليه، لأنَّ المعنى أن المؤمنين هم الذين يَنجون ونسبةُ النَّجاء إلى النجاء بَعيدٌ جدًّا. والثاني: أنّه سكن الياء وهي آخر الفعل الماضي، وهو من بابِ الضَّرورةِ أيضًا، وما هذا لا يُجعلُ أصلًا يقاسُ عليه. والثالثُ: أن أَصله من نُنْجي بنونين فقلب الثَّانية جيمًا، وأُدغم وعلى هذا هو مستقبل لم يسكن آخره للضرورة. أمَّا قوله: «ليُجزي» فتقديره ليُجزي الخَيرَ فالخيْر مفعولٌ ثانٍ كأنَّك تقولُ: جَزيت زيدًا خيرًا، وهذا إقامةُ مفعولٍ به صحيحٌ مقامَ الفاعل. أمَّا البيتُ فقد قيلَ: هو من ضَرورة الشّعرِ، وقيلَ: إن التَّقديرَ يا جروَ كلبٍ أي لو ولدت قُفيرة الكلابِ، فالكلابُ مفعولٌ وَلَدَتْ ويا جروَ كَلْبٍ نِداءٌ، معتَرِضٌ، وأفردَ الضَّمير في «سُبّ» لأنه يعودُ إلى جِنْسِ الكِلاب. قولُهم: «يصلُ الفعلُ إليه بنفسِهِ». قُلنا: هو مع ذلِكَ فَضْلَةٌ مُستَغنىً عنها كما ذَكرنا. والله أعلمُ بالصَّواب.