متابعة جيدة يرتقى بها الحديث مع الطريق الموقوفة إلى درجة الحسن. والله أعلم" حتى قال: "وأورده المنذرى في "الترغيب" (١/ ٢٠٩)، وقال: "رواه الطبراني في "الكبير" مرفوعًا وموقوفًا على زيد، وهو الصحيح". وأقول: زيادة الثقة مقبولة. وهذا الموقوف له حكم الرفع لأنه مما لا يقال بالرأى، فهو من أخبار الغيب. والله أعلم". كذا قال - عفا الله عنا وعنه- بنحو لم أر له فيه سلفًا في تقوية هذا الحديث، ويؤخذ على كلامه أمور نوجزها باختصار: الأول: أنه لم يحقق حال الضحاك بن نبراس، فاكتفى بقول الحافظ ﵀ في "التقريب" (٢٩٨٠): "لين الحديث". الثانى: أنه قوى الطريقين الواهية والضعيفة- الواهية على رأى-، بالطريق الموقوفة بحيث يصير الحديث حسنًا. وهذا من أعجب التصرفات، فإن راوى الموقوف لو كان ثقة لأعلت روايته الطريقين المرفوعتين. ولو كان واهيًا- كما سنرى- لما صلح للاعتبار أصلًا. والظاهر أنه لم ينظر في إسناد الرواية الموقوفة اكتفاءً بكلام الهيثمى ﵀. الثالث: قوله: "وزيادة الثقة مقبولة"، والحديث لم يرفعه ثقة أصلًا كما ترى! . الرابع: أنه اكتفى بعزو الحديث- مرفوعًا وموقوفًا- إلى الطبراني وحده، فأتى بهذه النتيجة غير المرضية، وفاتته ثلاث روايات صحيحة موقوفة عن ثابت، ورابعة عن غيره. وسنبين كل ذلك في محله إن شاء الله (١)

(١) وأقر بأن هذا الحديث قد أتعبنى جدًا وعلمنى الكثير، فبعد أن كنت عزوته للطبرانى وابن عدى، تبين لى أنه في "مسند ابن أبي شيبة" ورواه عنه أبو يعلى- شيخ ابن عدى فيه- ثم تبين لى أنه في "ضعفاء العقيلي" - مرفوعًا وموقوفًا-، في كل ذلك أضرب على ما كتبت أو أقطع ورقة حتى أعدت تبييضه في كشكول آخر. ثم وجدته في =