مقدمة المؤلف

بسم الله الرحمن الرحيم

الطبقة الثالثة وتشتمل على من روى كتب أئمتنا عليهم السلام من رأس الخمس المائة إلى منتهى كتب هذه الطبقة. وشرطنا فيمن نذكره في هذه الطبقة من اتصل سنده غالبا ولم ينقطع، لمعرفتك أن رجال الزيدية كثير لا يمكن حصرهم.

نعم، ولم أقبل فيه إلا ما كان بإحدى الطرق الأربع: إما سماع التملية من الشيخ، أو سماعه منه فلا يختلف فيه أحد بل هو إجماع، وإما الإجازة، قال السيد صارم الدين: وهي أنواع وينحصر بالمتلفظ بها كقوله للموجود المعين: أجزت لك كتاب كذا وكذا، وما صح عندي من مسموعاتي ومستجازاتي يجوزها أئمتنا والجمهور خلافا وأبي حنيفة وغيره، فيقول: حدثني، وأخبرني إجازة مقيدا لا مطلقا، فأما أنبأني فجائز بالاتفاق لغلبته في الإجازة عرفا.

قال بعض مشائخنا: وزعم بعضهم أنه لا خلاف في جواز الرواية بهذا النوع.

ومنها إجازة لمعين في غير معين: كأجزت لك جميع مسموعاتي ومروياتي، والجمهور على جواز الرواية بهذا وإيجاب العمل.

ومنها إجازة العموم: كأجزت للمسلمين أو لكل أحد أو لمن أدرك زماني، فكثير من العلماء يميلون إلى جواز إجازة العموم منهم: السيوطي، وابن حجر الهيثمي، والعلامة أبي مظفر الشافعي، وحفيده عبد الواحد، ومن أصحابنا: سعيد بن عطاف القداري، وأحمد بن الأمير الحسين.

ومنها إجازة المعدوم: كأجزت لنسل بني فلان ولمن يوجد من بني فلان فالأصح من القولين أنها لا تصح، وأجازها بعضهم.

Page 35