حماد بن زيد غير أنه شك في إسناده وقد قال يعقوب بن شيبة "حماد بن زيد أثبت من ابن سلمة وكل ثقة غير أن أبن زيد معروف بأنه يقصر في الأسانيد ويوقف المرفوع، كثير الشك بتوقيه وكان جليلا لم يكن له كتاب يرجع إليه، فكان أحيانا يذكر فيرفع الحديث، وأحيانا يهاب الحديث ولا يرفعه" فأي مانع من أن يكون هذا مما قصر فيه حماد، وحفظه الحارث، وقد كان حماد نفسه يثني على الحارث ويقدمه كما مر. فإن شدد مشدد فغاية الأمر أن يكون الخطأ في وصله، وهل الخطأ من الحارث أو ممن بعده؟ وعلى فرض أنه مكن الحارث فليس ذلك يوجب الجرح، ومثل هذا الخطأ وأظهر منه قد يقع للأكابر كمالك والثوري، والحكم الجمع عليه في ذلك أن من وقع منه ذلك قليلا لم يضره بل يحتج به مطلقا إلا فيما قامت الحجة على أنه أخطأ فيه، فالحارث بن عمير ثقة حتما. والحمد للَّه رب العالمين (^١).
قال المعلمي اليماني أيضًا في تعليقه على حديث (إن فاتحة الكتاب وآية الكرسي، والآيتين من آل عمران ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾، ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ﴾ الآيتين معلقات بالعرش، وما بينهن وبين اللَّه حجاب. . . الخ:
قال الشوكاني: رواه الديلمي عن علي ﵁ مرفوعًا، وفي إسناده الحارث بن عمير.
قال ابن حبان: تفرد به وكان يروي الموضوعات عن الأثبات، وتعقبه العراقي بأنه قد وثقه حماد بن زياد، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وابن معين، والنسائي، واستشهد به البخاري في صحيحه، واحتج به أهل السنن.
وفي إسناده أيضًا: محمد بن زنبور، وهو مختلف فيه، وفي سند