الفصل الأول توثيق نسبة كتاب "الأحكام" إلى الحافظ الضياء لا يتطرق أدنى شك في صحة نسبة كتاب "الأحكام" إلى الحافظ الضياء؛ ومن أدلة صحة هذه النسبة: ١ - ما ورد في مقدمة الكتاب فقد نسبه الناسخ إلى مؤلفه الحافظ الضياء فقال: "أخبرنا الشيخ الإمام العالم الحافظ الناقد محمد بن عبد الواحد بن أحمد ابن عبد الرحمن أبو عبد الله المقدسي ﵀ ورضي عنه في كتابه". ٢ - ما ورد في أثناء الكتاب من التصريح بذلك؛ كقول الناسخ في أول كتاب البيوع: "أخبرنا شيخنا الإمام العالم الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي -رحمه الله تعالى- فيما أذن لنا في الرواية عنه قال: كتاب البيوع". ٣ - الأسانيد التي روى بها المؤلف الأحاديث المسندة في الكتاب هي أسانيد الحافظ الضياء وعن شيوخه المعروفين، وبعض هذه الأحاديث بعينها رواها الضياء بنفس الإسناد في كتابه "الأحاديث المختارة" وغيره. ٤ - ما ورد في الوقفية المكتوبة على الورقة الأولى من المجلدتين الخطيتين التي تنص على تسمية الكتاب بـ "أحكام الضياء". ٥ - نسب الكتاب للحافظ الضياء جمع كبير من أهل العلم منهم: الحافظ أبو الحسين اليونيني، في سؤال رفعه إلى الحافظ شرف الدين الدمياطي، ذكره تاج الدين السبكي في "طبقات الشافعية الكبرى" (١٠/ ١٠٥ - ١٠٦). والحافظ الذهبي في "تاريخ الإسلام" و"سير أعلام النبلاء" (٢٣/ ١٢٨) و"المعجم المختص بالمحدثين" (ص ٢٠٠، ٢٣٩) و"زغل العلم" (ص ١٢). والحافظ ابن كثير في "البداية والنهاية" (١٧/ ٢٨٤) و"الفصول في سيرة