مُجاهدٍ؛ قال: كانتِ امرأةُ من نساءِ الأُوَّلِ (^١) تَجعَلُ في دِرْعِها زِرًّا (^٢) تغطِّي به الخاتِمَ.
(^١) كذا في الأصل. وعند ابن أبي شيبة: "كن النساء الأولون"، وعند أبي يعلى: "كانت المرأة من النساء الأولى".
وما وقع عندنا فيه إشكالُ تنكير "امرأة"، إذ إن تعريفها - كما عند أبي يعلى - يجعل في الأمر عمومًا، وتنكيرها يخصصه بامرأة غير معرفة؛ إذ إن النكرة في الإثبات تخص وفي النفي تعم. ولما في الأصل وجهان:
أولها: أنها معرفة بتقدير "أل" وتقرأ "امْرَأَةُ" غير منونةٍ؛ قال ابن هشام في كلامه على حذف "أل": "وسُمع: "سلامُ عليكم" بغير تنوين فقيل: على إضمار "أل"، ويحتمل عندي كونه على تقدير المضاف". "مغني اللبيب" (ص ٦٠٩).
وثانيها: أن تكون معرفة لكنها معرفة بـ "أم" في لغة طيئ وحمير؛ وعليها رواية قوله ﷺ: "ليس من امبرّ امْصِيامُ في امْسَفَر". وعلى هذا تضبط الكلمة هنا هكذا: "امَّرْأَةُ". "مغني اللبيب" (ص ٦٠).
أما قوله: "من نساءِ الأوَّلِ" ففي ضبط "الأول" وجهان:
أحدهما: "الأوَّل" وتكون جمعًا لمذكرٍ؛ أي: نساء الرجال الأُوَّل؛ كرُكَّع، ولا إشكال حينئذٍ غير حذف الموصوف وهو كثير سائغ. "مغني اللبيب" (ص ٥٨٩)، و"تاج" العروس" (وأل).
والثاني: "الأوَّل" جمع "أولى"، وهو جمع المؤنث، وإشكاله في إضافة الموصوف إلى صفته، والأصل: "النساء الأولى" كما وقع عند أبي يعلى، أو "النساء الأول".
وإضافة الشيء إلى نفسه أو إضافة الموصوف إلى صفته يجيزه الكوفيون، ويؤوله البصريون بتقدير مضاف مناسب. وانظر في ذلك: "الإنصاف في مسائل الخلاف" (٢/ ٤٣٦ - ٤٣٨)، و"أوضح المسالك" (٣/ ١٠٩)، و"همع الهوامع" (٢/ ٥٠٩).
(^٢) الزِّر: العُروة، وجمعه: "أزرار". وكذا وقع بالجمع عند أبي يعلى وعند الحافظ في "المطالب العالية" (١٠/ ٤٠٦ رقم ٢٢٦٩) حيث عزاه لأبي يعلى، ووقع عند ابن أبي شيبة خلاف كبير في نسخه كما ذكر محققوه، ففي بعضها: "امزرًا"، و"مزارًا"، و"مرارًا"، و"مردًا"، و"مريرًا"، وبعضها غير متأكدٍ منه كما يفهم من تعليق المحققين. وفي "صحيح البخاري" (٥٨٤٤) عن الزهري:=