قميصه بعد، ودفن بعد العصر، يوم الأربعاء، وصلى عليه القاضي أبو بكر الحيري (١). ... (ب) المستدرك: تقدم أن الحاكم ألّف كتابه المستدرك بناءً على سؤال جماعة من أعيان أهل العلم أن يجمع لهم كتابًا يشتمل على أحاديث مروية بأسانيد يحتج البخاري ومسلم بمثلها؛ ردًّا على من ظهر في عصره من المبتدعة الذين يشمّتون برواة الآثار، ويزعمون أن ما صح من الأحاديث لا يبلغ عشرة آلاف حديث، وهي التي حواها الصحيحان. وقد رتب الحاكم كتابه هذا على أبواب الدين، فهو من الجوامع، وأورد فيه أحاديث رأى أنها صحيحة على شرط الشيخين، أو أحدهما، أو صحيحة فقط، لا على شرط أحد منهما، ولم يخرجها أحد من الشيخين في صحيحهما، وقد يورد الحديث ويذكر بعض علله، ثم يتبعه بشواهد يصحح الحديث بمجموعها (٢)، وقد يورده لاستغرابه له، وينص على أن أحد رواته ليس من شرط كتابه (٣).

(١) الموضع السابق (ص ١٧٣)، وانظر ترجمة الحاكم في: تاريخ بغداد (٥/ ٤٧٣ - ٤٧٤)، وتذكرة الحفاظ (٣/ ١٠٣٩ - ١٠٤٥)، وسير أعلام النبلاء (١٧/ ١٦٢ - ١٧٧)، وطبقات الشافعية لابن السبكي (٤/ ١٥٥ - ١٧١). (٢) أخرج الحاكم في المستدرك (١/ ٥٣٨) حديث عمر بن الخطاب مرفوعًا: "من دخل السوق، فقال: لا إله إلا الله ... " الحديث، وذكر الاختلاف على عمر بن محمد، ثم أتبعه ببعض التابعات، وقال: "وفي الباب عن جابر، وأبي هريرة، وبريدة الأسلمي، وأنس ﵃ أجمعين-، وأقربها بشرائط هذا الكتاب حديث بريدة بغير هذا اللفظ". (٣) كما في المستدرك (٣/ ٢٦٢) حين قال: "ومسانيد عتبة بن غزوان عن رسول الله ﷺ عزيزة، وقد كتبنا من ذلك حديثًا استغربناه جدًا، أنا ذاكره، وإن لم يكن الغلاّبي من شرط هذا الكتاب، ثم ذكره، وهو الحديث الآتي برقم (٦٧١)، وهو حديث موضوع بذاك الِإسناد.