وعلى هذا فلا يدخل في الصحابة خالد بن الوليد رضي الله عنه وطبقته كعمرو ابن العاص وعثمان بن أبي طلحة ولا يدخل من بعدهم كالعباس بن عبد المطلب وأبي سفيان بن الحارث، ومن باب أولى ألا يدخل من أسلم بعد هؤلاء كالطلقاء من قريش (ومنهم أبو سفيان بن حرب وأبناؤه معاوية ويزيد)، والعتقاء من ثقيف، والأعراب، والوفود، ولا أبناء الصحابة الصغار الذين رأوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطفالا أو صبيانا لم يبلغوا الحلم ولم يشهدوا شيئا من الأحداث، وقد يفضل بعضهم على بعض الصحابة بدليل خاص.

ولكن هؤلاء كلهم (الطلقاء والأعراب والوفود والأطفال...) ليسوا من الصحابة بالمعنى الشرعي، وإن جاز دخولهم في الصحبة العامة في الجملة على الاعتبار اللغوي، أما من حيث الشرع فيطلق عليهم التابعون، ولا يطلق عليهم صحابة، كما في قوله تعالى: { { والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه} فتأمل هذا جيدا!!.

وسنسرد نصوصا شرعية (قرآنية وحديثية)، ثم نلحق بها آثارا عن الصحابة والتابعين توضح المقصود بالصحبة الشرعية، وهذه الأدلة تتفاوت من حيث صراحة الدلالة وصحة الثبوت وهي تفيد قصر الصحبة بالمعنى الخاص أو الشرعي على المهاجرين والأنصار، كما هو واضح في الآيات الكريمة وفي السنة النبوية ثم في بعض أقوال الصحابة والتابعين، وعند الاختلاف سنلجأ للدليل الأقوى فالأقوى كما سيأتي.

وسنقسم النصوص الشرعية في بيان حد الصحبة إلى قسمين رئيسين:

القسم الأول: النصوص القرآنية في الصحبة.

القسم الثاني: النصوص الحديثية في الصحبة.

ونلحق بهما قسما ثالثا لا يصح أن يقال فيه بالشرعية وهو:

(آثار الصحابة والتابعين) في الصحبة.

فهذا القسم الثالث نستأنس به في تفسير وتدعيم النصوص الشرعية، لكن لا يصلح دليلا مستقلا.

Page 71