وذهبتِ المالكيةُ إلى أنهُ يُستحبُّ الوضوءُ، ولا يجبُ إلَّا لحدثٍ آخرَ، وسيأتي تحقيقُ ما في ذلكَ في حديثِ حمنةَ بنتِ جحشٍ، في بابِ الحيضِ إنْ شاءَ اللَّهُ تعالَى. وتأتي أحكامُ المستحاضةِ التي تجوزُ لها، وتفارقُ بها الحائضَ هنالكَ، فهُو محلُّ الكلامِ عليها.

وفِي الشرحِ سَرَدَهُ هنا، وأمَّا هنا فما ذَكَرَ حديثَها إلا باعتبارِ نقضِ الاستحاضةِ للوضوءِ.

٣/ ٦٣ - وَعَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَ النَّبيَّ ﷺ فسَأَلَهُ: فَقَالَ: "فِيهِ الوُضُوءُ". [صحيح]

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^١)، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

(وَعَنْ عَلِيٍّ ﵇ قَالَ: كُنْت رَجُلًا مَذَّاءً) بِزِنَةِ ضَرَّابٍ، صيغةُ مبالغةٍ منْ المَذْيِ، بفتحِ الميمِ، وسكونِ الذالِ المعجمةِ، وتخفيفِ الياءُ وفيهِ لغاتٌ. وهوَ ماءٌ أبيضُ لَزِجٌ رَقيقٌ يخرجُ عندَ الملاعبةِ أو تذكرِ الجماعِ أو إرادتِهِ، يقالُ: مَذَى زَيدٌ يمذي مثلُ مَضَى يمضي، وأمذى يُمذيْ مثلُ أَعْطَى يُعْطِي، (فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ).

هوَ (^٢) ابنُ الأسودِ الكنديُّ، (أنْ يَسْأَلَ رسولَ اللَّهِ ﷺ) أي: عمَّا يجبُ على

(^١) البخاري (١/ ٢٣٠ رقم ١٣٢) و(١/ ٢٨٣ رقم ١٧٨) و(١/ ٣٧٩ رقم ٢٦٩)، ومسلم (١/ ٢٤٧ رقم ١٧، ١٨، ١٩/ ٣٠٣)، وأبو داود (١/ ١٤٢ رقم ٢٠٦) و(١/ ١٤٣ رقم ٢٠٨، ٢٠٩)، والترمذي (١/ ١٩٣ رقم ١١٤)، والنسائي (١/ ٩٦، ٩٧) و(١/ ٢١٣ - ٢١٥)، ومالك (١/ ٤٠ رقم ٥٣)، وابن ماجه (١/ ١٦٨ رقم ٥٠٤).

(^٢) المقداد بن عمرو، ويقال له: المقداد بن الأسود.

انظر ترجمته في: "طبقات ابن سعد" (٣/ ١٦١ - ١٦٣)، و"المستدرك" (٣/ ٣٤٨ - ٣٥٠)، و"حلية الأولياء" (١/ ١٧٢ - ١٧٦)، و"الاستيعاب" (١٠/ ٢٦٢ رقم ٢٥٦١)، و"الإصابة" (٩/ ٢٧٣ رقم ٨١٧٨)، و"تهذيب الأسماء واللغات" (٢/ ١١١ رقم ١٦٣)، و"العقد الثمين" (٧/ ٢٦٨ رقم ٢٥١٦)، و"تهذيب التهذيب" (١٠/ ٢٥٤ رقم ٥٠٥)، و"شذرات الذهب" (١/ ٣٩)، و"العبر" (١/ ٢٥).