قال البيهقيُّ - في (السنن) (^١) بعد إخراجه -: وهذا - أيضًا - ضعيفٌ، أبو بكر الدَّاهري - يريدُ أحد رواته - غير ثقة عند أهل العلم بالحديث. وبهِ استدلَّ من فرَّقَ بينَ الذاكرِ والناسِي قائلًا: إنَّ الأولَ في حقِّ العامدِ وهذا في حقِّ الناسِي.

وحديث أبي هريرةَ هذا الأخيرُ - وإن كانَ ضعيفًا - فقد عضدهُ في الدلالة على عدمِ الفرضيةِ حديثُ: (توضأ كما أمرك اللَّهُ)، وقد تقدَّمَ، وهوَ الدليل على تأويلِ النفيِ في حديث الباب بأنَّ المرادَ لا وضوءَ كاملًا. على أنهُ قدْ رُوي هذا الحديث بلفظِ: (لا وضوءَ كاملٌ)، إلَّا أَنهُ قال المصنفُ: إنهُ لم نره بهذا اللفظ. وأما القول بأنَّ هذا مثبتٌ ودال على الإيجاب فيرجحُ، ففيهِ أنهُ لم يثبتْ ثبوتًا يقضي بالإيجابِ، بلْ طرقُهُ كما عرفتَ.

وقدْ دلَّ على السُنِّيةِ حديثُ: (كلُّ أمرٍ ذي بالٍ) (^٢)؛ فيتعاضدُ هوَ وحديثُ البابِ على مطلقِ الشرعيةِ وأقلُّها النُدبية.

١٩/ ٤٧ - وَعَنْ طَلْحَةَ بن مُصَرِّفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ﵁ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْصِلُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ.

أَخْرَجَهُ أَبو دَاوُدَ (^٣) بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. [ضعيف]

(وَعَنْ طلحةَ) (^٤) هوَ أبو محمدٍ، أو أبو عبد اللَّهِ طلحةُ (ابن مصرِّف) بضم

(^١) (الكبرى) (١/ ٤٤) من حديث ابن عمر.

(^٢) وهو حديث ضعيف.

تقدم تخريجه في أول الكتاب. وانظر: (إرواء الغليل) رقم (١، ٢).

(^٣) في (السنن) (١/ ٩٦) رقم (١٣٩).

وفيه ليث بن أبي سليم صدوق، اختلط أخيرًا، ولم يتميز حديثه فتُرك. قاله ابن حجر في (التقريب) (١/ ١٣٨) رقم (٩)، ومُصَرِّف مجهول. والخلاصة: أن الحديث ضعيف.

(^٤) انظر ترجمته في: (طبقات ابن سعد) (٦/ ٣٠٨) و(حلية الأولياء) (٥/ ١٤) و(العِبر) (١/ ١٠٦) و(شذرات الذهب) (١/ ١٤٥) و(الجمع بين رجال الصحيحين) (١/ ٢٣٠) رقم (٨٥٥)، و(التاريخ الكبير) (٤/ ٣٤٦) رقم (٣٠٨٠)، و(الجرح والتعديل) (٤/ ٤٧٣)، و(غاية النهاية في طبقات القراء) (١/ ٣٤٣) رقم (١٤٨٨).