للمعرفة.

٦ - ﴿الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم﴾ [٥٣: ٣٢]. في الكشاف [٤: ٤١]: «لا يخلو من أن يكون استثناء منقطعا، أو صفة؛ كقوله تعالى: ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾ أقره أبو حيان في البحر [٨: ١٦٤]».

يختار في الاستثناء التام المنفي المتصل إتباع المستثنى للمستثنى منه في الإعراب قال سيبويه [١: ٣٦٠]: «جعلت المستثنى بدلا من الأول، فكأنك قلت: ما مرت إلا بزيد، وما أتاني إلا زيد، وما لقيت إلا زيد .. فهذا وجه الكلام أن تجعل المستثنى بدلا من الذي قبله». وفي المقتضب [٤: ٣٩٤] «هذا باب المستثنى من المنفي، تقول: ما جاءني أحد إلا زيد، وإلا زيدا»، أما النصب فعلى ما فسرت لك. وأما الرفع فهو الوجه لما أذكره لك إن شاء الله.

تقول: ما جاءني أحد إلا زيد، لأن البدل يحل محل المبدل منه، ألا ترى أن قولك: مررت بأخيك زيد إنما هو بمنزلة قولك: مررت بزيد، لأنك لما رفعت الأخ قام زيد مقامه فعلى هذا قلت: ما جاءني أحد إلا زيد».

وفي معاني القرآن للفراء [١: ١٦٦]: «فإذا كان ما قبل (إلا) فيه جحد جعلت ما بعدها تابعا لما قبلها، معرفة كان أو نكرة، فأما المعرفة فقولك: ما ذهب الناس إلا زيد، وأما النكرة فقولك: ما فيها أحد إلا غلامك، لم يأت هذا عن العرب إلا بإتباع ما بعد (إلا) ما قبلها».

وفي ابن يعيش [٢: ٨٢]: «وإنما كان البدل هو الوجه، لأن البدل والنصب في الاستثناء من حيث هو إخراج واحد في المعنى، وفي البدل فضل مشاكلة ما بعد (إلا) لما قبلها؛ فكان أولى».