La politique légale
السياسة الشرعية - دار ابن حزم
Chercheur
علي بن محمد العمران
Maison d'édition
دار عطاءات العلم (الرياض)
Numéro d'édition
الرابعة
Année de publication
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)
Lieu d'édition
دار ابن حزم (بيروت)
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La politique légale
Ibn Taymiyya d. 728 AHالسياسة الشرعية - دار ابن حزم
Chercheur
علي بن محمد العمران
Maison d'édition
دار عطاءات العلم (الرياض)
Numéro d'édition
الرابعة
Année de publication
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)
Lieu d'édition
دار ابن حزم (بيروت)
(^١) البخاري (٧٤٥٨)، ومسلم (١٩٠٤) من حديث أبي موسى الأشعري ﵁. وقوله: «أخرجاه في الصحيحين» ليست في (ف). (^٢) وشرحها المصنف أيضًا بقوله: (وكلمة الله هي: خبره وأمره، فيكون أمره مطاعًا مقدمًا على أمر غيره، وخبره مصدَّقًا مقدمًا على خبر غيره». «مجموع الفتاوى»: (٥/ ٢٣٨). (^٣) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»: (٥٢/ ٢٧٩). ولفظه: عن عمرو بن دينار قال: (رأيت جابر بن عبد الله وبيده السيف والمصحف وهو يقول: أمرنا رسول الله ﷺ أن نضرب بهذا مَن خالف ما في هذا). لكن أخرجه سعيد بن منصور في «سننه»: (٢/ ٣٣٣)، والحاكم: (٣/ ٤٣٦)، وابن عساكر: (٣٩/ ٣٢٢) بسياق آخر ليس من قول جابر، عن عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: بعثنا عثمان في خمسين راكبًا وأميرنا محمد بن مسلمة، فلما انتهينا إلى ذي خشب استقبلنا رجل في عنقه مصحف، متقلدًا سيفه، تذرف عيناه، فقال: إن هذا يأمرنا أن نضرب بهذا ــ يعني السيف ــ على ما في هذا، فقال له محمد: «اجلس فنحن قد ضربنا بهذا على ما في هذا قبلك أو قبل أن تولد» قال: فلم يزل يكلمهم حتى رجعوا. وصححه الحاكم على شرط الشيخين.
1 / 33