La politique légale
السياسة الشرعية - دار ابن حزم
Chercheur
علي بن محمد العمران
Maison d'édition
دار عطاءات العلم (الرياض)
Numéro d'édition
الرابعة
Année de publication
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)
Lieu d'édition
دار ابن حزم (بيروت)
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La politique légale
Ibn Taymiyya d. 728 AHالسياسة الشرعية - دار ابن حزم
Chercheur
علي بن محمد العمران
Maison d'édition
دار عطاءات العلم (الرياض)
Numéro d'édition
الرابعة
Année de publication
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)
Lieu d'édition
دار ابن حزم (بيروت)
(^١) لم أجده. (^٢) أخرجه مالك في «الموطأ» (٦)، وعبد الرزاق في «المصنف» (٢٠٣٧ - ٢٠٣٩)، والبيهقي في «الكبرى»: (١/ ٤٤٥). (^٣) أخرجه البيهقي في «الشعب» (٢٥٥٠) بسند ضعيف من حديث عكرمة عن عمر مرفوعًا، ونقل عن شيخه الحاكم أنه قال: عكرمة لم يسمع من عمر، قال: وأظنه أراد عن ابن عمر. وقال النووي في التنقيح: منكر باطل. وتعقبه ابن حجر في «التلخيص»: (١/ ١٨٣) بقوله: (وليس كذلك، بل رواه أبو نعيم شيخ البخاري في «كتاب الصلاة» عن حبيب بن سليم، عن بلال بن يحيى، قال: «جاء رجل إلى النبي ﷺ فسأله، فقال: الصلاة عمود الدين». وهو مرسل رجاله ثقات) اهـ. ويشهد له حديث: «رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة ...» وسيأتي تخريجه. وانظر: «المقاصد الحسنة» (ص ٢٦٦ - ٢٦٧). (^٤) (ف، ي، ز): «وقال تعالى لنبيه».
1 / 29