La politique légale
السياسة الشرعية - دار ابن حزم
Chercheur
علي بن محمد العمران
Maison d'édition
دار عطاءات العلم (الرياض)
Numéro d'édition
الرابعة
Année de publication
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)
Lieu d'édition
دار ابن حزم (بيروت)
Vos recherches récentes apparaîtront ici
La politique légale
Ibn Taymiyya d. 728 AHالسياسة الشرعية - دار ابن حزم
Chercheur
علي بن محمد العمران
Maison d'édition
دار عطاءات العلم (الرياض)
Numéro d'édition
الرابعة
Année de publication
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)
Lieu d'édition
دار ابن حزم (بيروت)
(^١) «التي هي الولاية» من الأصل. (^٢) (١٨٢٥). قال الشيخ ابن عثيمين في «شرحه» (ص ٣٢) تعليقًا على الحديث: (فلابد من أمرين ــ أي لجواز تولي الولايات ــ أمر سابق وأمر مقارن، الأمر السابق: هو أن يأخذها بحقها بحيث يكون أهلًا لها. والثاني المقارن: أن يؤدِّي ما أوجب الله عليه فيها، فمن لم يكن أهلًا فإنه لا يحل له أن يتولَّاها حتى لو عُرِضت عليه، ومن كان أهلًا ولكن خاف أن لا يعدل فإنه أيضًا لا يجوز له أن يتولاها؛ لأن الله تعالى قال في العدل بين النساء ــ وهو دون ذلك ــ: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ [النساء: ٣] ... فكيف بالولاية؟!). (^٣) (٥٩). (^٤) هذا الحديث سقط من (ي). (^٥) ليست في (ظ).
1 / 12