الجزءين وشيئا (1) زائلا حتى يكون تضريس ، فجعلوا كل جزء منقسما. وما يقولون فى خط مستقيم يعمل ، ثم يركب جزؤه الأول على نقطة آ ، يطبق على السطح ، حتى يلقى الخط على نقطة ط ، ومعلوم أن هذا ممكن. فبن (2) إذن أنه يمكن أن ينتظم (3) بين الجزءين خط مستقيم ، فيلزم من ذلك وجود جهة للجزء غير الجهات التي لهم. وإذ (4) صح أنه يمكن أن يفرض بين الجزءين خط مستقيم على أى وضع كان الجزءان (5)، فيمكننا أن نضع على جزئى آ وط جزءين ، ولا يكون (6) بينهما شيء ، وينتظم (7) بينهما خط (8)، ونطبقه على خط القطر (9) ، فكيف يكون حال النقط (10) التي تتلو النقطة الأولى الموضوعة على نقطة آ آ ، تقع على النقطة (11) الثانية من القطر ، التي هى النقطة الثانية من (12) خط ج د أو تقع فى (13) الفصل المشترك حتى يماس كلاهما محاذيا لفصل مشترك (14) بينهما لا يتلاقيان عليه ، أو تكون تلك الفرجة أصغر من أن تسعه ، فيكون شيء أصغر من حجم ما لا يتجزأ ، أو يكون يسعه ، فيكون ما قدمنا من الخلف. وإن وقع على (15) نفسه ، فقد انطبق الخط المستقيم على القطر ، وما طابق المستقيم (16) فهو مستقيم مساو له.

ومن (17) العجيب (18) ما يضطرون إليه فى هذا الموضع من إمكان وقوع جزء على فصل مشترك بين جزءين ، وهو بعينه يمكنه أن يتحرك قليلا حتى يلقى أحدهما وحده. فإن كان الذي يلقاه وهو يماس الأول والثاني هو الذي كان يلقاه بعينه وهو يماس (19) الثاني وحده ، فيكون عند التنحى مماسا أيضا ، هذا خلف. وإن كان يلقى منه غير الذي لقى أولا ، فيكون قد انقسم بمواضع اللقاء (20). ويلزمهم ما يهربون منه من (21) أمر زيادات الجهات على الست الذي يظنون أنها واجبة (22) أن تكون ستا ، وليس ذلك بواجب البتة ، إنما ذلك أمر قد تعورف فى تسمية جهات الحيوان ، فظن أن ذلك المتعارف بحسب التسمية حكم واجب فى كل شيء ، بل الحق أن بين كل جهتين متجاورتين جهة أخرى ، وذلك إلى غير النهاية بالقوة ... وهذا أيضا مثل ما يظن بعضهم أن الجسم طولا معينا وعرضا معينا وعمقا معينا ، وأن كل (23) ذلك بالفعل فيكون لكل واحد منهما طرفان ، فتكون الجهات ستا وليس غيرها. ونحن سنقول (24)

Page 192