الكلام فيما نقل المتأخرون اسم التصوف إلي اا الأنبياء الكافة إلى النجاة ، ونبهوا على تفاوت الدرجات ، وأوموا إلى شيء من احوال عالم الملكوت دعت الضرورة إليه في عقائيد الإيمان من أمور الصفات وأحوال اليامة ، تعين حمل بعضها الظاهر في عمالم الملك كأحوال القيامة ، وعد يعضها من الشابه كما في كتير من الصفات ، وقد عد بعض العلماء كل ذلك من المتشابه ، فما ظنك غير الأنبياء ممن لا يطمع في مداركهم ، ولا يرد على حوضهم ، ولم تدعه ضرورة التبليغ إلى النطق به.
الثها : أن العلوم والمعبارف - بجسب نظر الشرع - تنقسم إلى1 محظور وغير اظور ، والقاعدة المستقرأة من الشريعة آن كل مالايهم المكلف في معاشه ولا في ديته فهو مأمور بتركه . قال : " من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه"(1) . قيل : ال ذا الحديث ثلث الدين ، فما يهم المكلف في دينه أو معاشه فغير محظور ، وربماتنتهي الأههية فيه إلى الوجوب.
اومن هذا العلم بفروض الأعيان إذ هو أهم بحسب الدين ، وما لايهم المكلف في دينه ولا معاشه تجده محظورا . وتأمل قوله تعالى : ( ويسألوتك عن الروح ) تجد في قله : قل الروح من أمر زبي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ) (الإسراء: 85/17] ، ائة الإنكار الدال على الحظر ، وكذلك قوله تعالى : ( يسشألونك عن الأهلة قل هي اواقيت للتاس والحج ) [البقرة : 181/2] ، معناه أن الذي يهمكم من أمر الأهلة كونها معالم للحج ، وهذا من أمورالدين ، أو معالم للناس في مزارعهم ومتاجرهم ، وهذا من أمور المعاش ، وما سوى ذلك فلا حاجة لكم به ، ثم عقبه بذكر ماهوأهم ، وهو النهي ما كان بعض الحاج يفعلون في إحرامهم من هجر البيوت في الدخول ، وإتيانها من 1-1) مابينهما ساقط من ح وأثبتنا مافي د.
(2) الحديث عن علي ين أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله قال : " من حسن إسلام المرء ترك لا يغنيه* (رواه الإمام مالك في الموطا : 902/2 ، والترمذي رقم 231902318 ، وابن ماج 2471 ، وألحديث صحيح ، وانظر جامع الأصول : 134/10، 729/11) .
Page inconnue