تبويب "الجامع الصحيح". وبسبب غياب المنهج الواضح فقد توزعت مسائل الموضوع الواحد على أكثر من باب، وكان بامكانه أن يلم شعث ما تشابه إلى نظائره في بحوث موحدة. ٢ - اعتمد المؤلف في مواضع كثيرة عند نقل الحديث، مشكلًا كان أم شاهدًا على مخطوطات "الجامع الصحيح" ورواياتها المتعددة، ويبدو أنه تعدى الاستفادة من النسخة "اليونينية" المقابلة على مخطوطات معتمدة إلى نسخ اخرى قد يكون ما فيها من خلاف هو من باب التحريف أو التصحيف في النقل والنسخ. ثم عدّ ما نقله حجة دعم بها قاعدة نحوية، حتى إني لم أجد بعض الروايات مشتملةً على موطن الشاهد لا في النسخة اليونينية ولا في شروح البخاري المطبوعة. (١٠٤) ٣ - ويشبه هذا تصرف ابن مالك في مجموعة من الأحاديث المشكلة المنقولة من "الجامع الصحيح" وعدم اثبات الفاظها بدقة. فقد رأيته عند النقل يحذف بعض الكلمات أو يزيد، أو يغير النصَ، أو يقدم أو يؤخر في العبارة، أويلفق بين روايتين للحديث، أو ينسبه إلى غير قائله سهوًا. (١٠٥) وربما يورد في المشكلة أحاديث ليست فى الجامع الصحيح. (١٠٦) ٤ - تقدم أن ابن مالك امتاز على غيره بكثرة الشواهد والنصوص الشعرية التي احتج بها. وعلى ما اتسم به هذا المنهج من محاسن إلا أن اغفاله نسبتها إلى الصادر أو إلى قائليها أو رواتها قد يشير حولها شبهة يجب أن يبرأ منها المؤلف. وهذه الشواهد الجديدة من الكثرة بحيث لا يمكن اهمال أمرها، حتى إني لم أجد قائلًا لثلاثين منها ولا مصدرًا ذكرها، على الرغم من النقيب عنها في الكتب المتنوعة. ومثل هذا اعتماد المؤلف روايات يتيمة لبعض النصوص وأتخاذها حجة على ما ذهب إليه، مع كون النص يخالف المشهور المروي في كتب اللغة والأداب.

(١٠٤) سجلت في تعليقاتي على المتن الملاحظات. وينظر على سبيل المثال البحوث المرقمة ٩ و١٧ و٢٩ و٤٤ و٤٦. (١٠٥) سجلت فى الحواشي الملاحظات المتعلقة بهذا الشأن. وينظر البحوث المرقمة ٢ و٤ و١٣ و١٦ و٢١ و٢٤ و٣٢ و٣٥ و٤٩ .. (١٠٦) ينظر على سبيل المثال البحثان ٥٢ و٦٩.